خبير في الأمن السيبراني يلقن وهبي درسا: تشجع الهاكرز وتفضح هشاشة الوزارة

في خضم تداعيات الهجوم السيبراني الذي استهدف وزارة العدل، والذي أسفر عن تسريب معطيات حساسة تخص عددا من القضاة وموظفي الوزارة، وجه خبير الأمن السيبراني حسن خرجوج انتقادات حادة لتصريحات سابقة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، معتبرا أن الوزير “كشف نقاط ضعف خطيرة في البنية الرقمية للوزارة” وأدلى بمعطيات كان من المفترض أن تظل سرية، مما قد يعرض الأمن السيبراني للوزارة لمخاطر أكبر.

وأوضح خرجوج، أن وهبي ارتكب خطأين جسيمين في تصريحه، أولهما إعلانه أن الوزارة تمكنت من إحباط 200 محاولة اختراق في الفترة الأخيرة، معتبرا أن هذا النوع من المعلومات لا يجب الكشف عنه للعموم. وقال: “هذا التصريح يعطي صورة واضحة للمهاجمين بأن البنية الرقمية للوزارة تحت ضغط كبير، ويشجع مجموعات جديدة من الهاكرز على محاولة استهدافها، خاصة وأننا نتحدث عن جهات هجومية متقدمة، تعمل باستمرار وبدون توقف.”

الخطأ الثاني، بحسب خرجوج، كان إقرار الوزير بأن مصدر التسريب يعود إلى حاسوب موظف سابق في الوزارة. واعتبر الخبير أن هذا التصريح يمنح المخترقين معلومات ثمينة حول إمكانية وجود أجهزة لا تزال تحتوي على بيانات رسمية بحوزة موظفين سابقين، وهو ما قد يدفع المهاجمين إلى تتبعهم واستهدافهم مباشرة.

وفي هذا السياق، وجه خرجوج نداءً مباشرا إلى جميع الموظفين السابقين الذين ما زالوا يحتفظون بحواسيب أو هواتف تابعة للوزارة، داعيا إياهم إلى “تسليم هذه الأجهزة فورا للمصالح المختصة لحماية البيانات، وتفادي تفجر أزمة جديدة”. واصفا الوضع بأنه “قنبلة موقوتة” تستوجب تدخلا عاجلا.

ويأتي هذا الهجوم في سياق تصاعد ملحوظ للهجمات السيبرانية التي تستهدف مؤسسات الدولة، ما يطرح مجددا أسئلة ملحة حول جاهزية المغرب في مواجهة تهديدات رقمية متنامية، وحول ضرورة تحديث السياسات الأمنية الرقمية وتكوين المسؤولين في هذا المجال الحساس.