اعمارة يحذر من هشاشة التشغيل اللانمطي ويدعو لإصلاحات قانونية عاجلة

في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها سوق الشغل، أكد عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الأشكال اللانمطية للتشغيل، مثل العمل عبر المنصات الرقمية والعمل عن بعد، تطرح تحديات قانونية واجتماعية كبيرة، من أبرزها غياب التأطير القانوني، وهشاشة الأجور، والحرمان من الحماية الاجتماعية.

وخلال لقاء نظمه المجلس لتقديم رأيه حول هذه الظاهرة، أوضح اعمارة أن هذه الأشكال الجديدة، التي تشمل أنشطة كخدمات التوصيل والترجمة وصناعة المحتوى، تعكس تحولات عميقة مرتبطة بتطور الرقمنة والذكاء الاصطناعي. غير أن غياب إطار قانوني ملائم يؤدي إلى حرمان شريحة واسعة من العاملين من حقوق أساسية، مثل التغطية الصحية، والتقاعد، والتعويض عن فقدان الشغل.

ورغم ما تحمله هذه الأشكال من إمكانات لجذب الاستثمارات وخلق فرص شغل للشباب والنساء، دعا المجلس إلى ضرورة الاعتراف بها قانونياً، وإدماجها في مدونة الشغل، مع مراجعة التشريعات المرتبطة بالعمل عن بعد والعمل عبر التطبيقات. كما شدد على أهمية ضمان الحقوق النقابية، والحماية الاجتماعية، وظروف العمل اللائق، بما يحقق التوازن بين مرونة الاقتصاد وحقوق العاملين.