هل تختبئ حكومة أخنوش مجددًا وراء الحرب الإيرانية الإسرائيلية لتبرير غلاء الأسعار؟

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الأسعار في المغرب بدأت تعرف تراجعًا منذ بداية سنة 2025، بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، مشددة على أن هذه الأخيرة لا تختبئ وراء العوامل الخارجية، رغم تأثيرها على الاقتصاد الوطني.

رغم ذلك، لا يزال الشارع المغربي يعيش على وقع غلاء مستمر في عدد من المواد الأساسية، وسط تخوفات من أن تستغل الحكومة الحرب القائمة بين إسرائيل وإيران كذريعة جديدة لتبرير أي زيادات مرتقبة، كما دأبت على ذلك منذ تنصيبها سنة 2021.

فقد اعتادت حكومة عزيز أخنوش -حسب متتبعين- تحميل مسؤولية إخفاقاتها في ضبط الأسعار وتدبير الشأن الاقتصادي لعوامل خارجية أو كوارث طبيعية، بدءًا من جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى زلزال الحوز وتارودانت.

هذه التخوفات ليست من فراغ، بل تعود إلى سوابق متكررة في تعاطي حكومة عزيز أخنوش مع الأزمات، إذ اعتادت، منذ تنصيبها عام 2021، تحميل مسؤولية فشلها في ضبط الأسعار وتحقيق وعودها الاقتصادية لعوامل خارجية. فبداية، كانت جائحة كورونا الشماعة الأولى التي تعلق عليها الحكومة اختلالاتها، رغم أن أغلب الدول تعافت من تداعيات الوباء.

ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية، لتتلقفها الحكومة كحجة إضافية تبرر بها ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية، قبل أن تحل كارثة زلزال الحوز وتارودانت سنة 2023، والتي شكلت بدورها غطاء آخر لعجز الحكومة، رغم أن معاناة المتضررين لا تزال قائمة إلى اليوم.

واليوم، وفي ظل تصاعد الحرب بين إيران وإسرائيل، والتي تبعد آلاف الكيلومترات عن المغرب، يتساءل مراقبون ومواطنون ونواب برلمانيون: هل ستستخدم الحكومة هذه المرة أيضًا الصراع الإقليمي لتبرير أي زيادات جديدة؟ وهل ستتكرر “أسطوانة العوامل الخارجية” كما وصفها بعض النواب خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب؟

الوزيرة فتاح العلوي، من جانبها، نفت خلال الجلسة الاسبوعية الخاصة بالاسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم أمس الاثنين، أن تكون الحكومة تختبئ خلف الأحداث الدولية، لكنها لم تنف تأثير هذه العوامل، مشيرة إلى أن الحكومة قامت بدعم مواد أساسية مثل الماء والكهرباء، وهو ما كلف الدولة مليارات الدراهم، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية.

غير أن هذه التطمينات لم تقنع الجميع، خصوصًا في ظل تزايد الاحتقان الاجتماعي وغياب أثر ملموس لانخفاض الأسعار في الحياة اليومية للمواطن. ويطالب نواب برلمانيون الحكومة اليوم بالخروج من دائرة التبرير، واتخاذ قرارات جريئة، تشمل محاسبة المحتكرين، وتفعيل المراقبة، وضمان حماية حقيقية للمستهلك المغربي.

فهل تملك حكومة أخنوش فعلاً الإرادة والقدرة على مواجهة جذور الأزمة، أم أن الحرب الإيرانية الإسرائيلية ستكون فصلاً جديدًا من فصول التبرير والهروب من المسؤولية؟