بعد مطالبة بدفع تعويض قدره مليار … المحكمة تؤجل النطق بالحكم في قضية حميد المهداوي

قررت المحكمة، بعد جلسة ماراثونية امتدت لأزيد من 13 ساعة، حجز ملف الصحفي حميد المهداوي للمداولة والنطق بالحكم يوم 30 يونيو 2025، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تتعلق بتصريحات اعتبرها “سبا وقذفا ومسّا بالحياة الخاصة”.

وخلال الجلسة، طالب دفاع الوزير برفع مبلغ التعويض من 150 مليون سنتيم، كما قضت المحكمة الابتدائية، إلى مليار سنتيم، وهو المطلب الذي جدد التأكيد عليه في مرافعته، مدعوما بموقف النيابة العامة التي التمست بدورها إدانة المهداوي وفق فصول من القانون الجنائي.

في المقابل، دافع محامو المهداوي عن براءته، معتبرين أن المتابعة تمثل تضييقا على حرية الصحافة، وذلك بحضور عدد من النشطاء والحقوقيين الذين عبّروا عن تضامنهم مع الصحفي.

هذا، و يُذكر أن الحكم الابتدائي كان قد قضى بسجن المهداوي سنة ونصفا نافذة، إضافة إلى تعويض مالي قدره 150 مليون سنتيم، قبل أن يتم استئناف القرار.