وهبي يعترف بفشل رقمنة وزارة العدل ويكشف خلفيات هجمات إلكترونية وتسريبات حساسة

في جلسة عمومية خصصت للتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية في قراءة ثانية، أقر وزير العدل عبد اللطيف وهبي بفشل مشروع رقمنة وزارة العدل، مشيراً إلى أن هذا الإخفاق يشمل جميع المستويات، وعزا جزءاً من هذا الفشل إلى ضعف كفاءة الموارد البشرية في المجال الرقمي، قائلاً: “80 في المائة من موظفي المحاكم مجازون في الرقمنة، لكن مداركهم محدودة في هذا المجال”.

وبخصوص الأنباء التي تحدثت عن اختراق لوزارة العدل، نفى الوزير تعرض مصالح وزارته لأي اختراق مباشر، موضحاً أن ما جرى كان استهدافاً لإحدى النقابات المهنية الخاصة بالمحامين، مؤكداً في الوقت ذاته أن الوزارة واجهت أكثر من 200 محاولة اختراق إلكتروني في يوم واحد، لكنها جميعها باءت بالفشل.

وفي ما يخص تسريب لائحة الأجور المنسوبة إلى القضاة، أوضح وهبي أن الوزارة لا تحتفظ بهذه المعطيات، نافياً أن يكون مصدر التسريب هو الوزارة أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأفاد بأن التسريب حصل عن طريق حاسوب موظف سابق كان يحتفظ بنسخة من هذه المعلومات، وقد تم اختراقه خارج نطاق الوزارة.

وأكد الوزير أن حماية المعطيات الحساسة تظل من أولويات الوزارة، رغم التعثرات التي تعرفها عملية الرقمنة.