وهبي: إحالة قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية لن تغير شيئاً… وسأبقى وزيراً

وصف وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية، مشروع قانون المسطرة المدنية بـ”الأخطبوط” المتفرع إلى جميع القوانين، معتبرا إياه “أم القوانين”.

وانتقد وهبي بشدة ما اعتبره “غمزا ولمزا” بخصوص إحالة مشروع القانون رقم 02.23 على المحكمة الدستورية، قائلا إن ذلك يشبه “قبض الروح قبل خروجها”، في إشارة إلى محاولة تعطيل مسار التشريع.

وأكد وهبي أن حتى في حال قررت المحكمة الدستورية إسقاط المشروع، فإن العالم لن يتغير، قائلا: “سأبقى وزيرا، وأنتم ستبقون نوابا، ورئيس المجلس سيظل في مكانه، وكذلك المحكمة”.

هذا، وختم وزير العدل حديثه بنبرة واثقة: “أملك خيارات متعددة للذهاب إلى المحكمة الدستورية… واللي عندو باب الله يسدو عليه”.