مؤشر النزاهة يفضح المستور: انتهاكات أكاديمية في عشر جامعات مغربية
كشف مؤشر النزاهة في البحث العلمي لسنة 2025 عن خلل كبير في المصداقية الأكاديمية بالمغرب، حيث سقطت عشر جامعات عمومية في فخ الممارسات غير الأخلاقية، ما أدى إلى استبعاد أبحاثها من المجلات المحكمة. التقرير الذي ركز على جودة المنشورات بدلاً من كميتها، صنّف المؤسسات المتورطة في أخطاء علمية أو سرقة أدبية ضمن ثلاث درجات من الخطورة: حمراء للخطر الشديد، وبرتقالية للمخاطر المرتفعة، وصفراء للمراقبة المشددة.
تصدرت جامعة ابن طفيل بالقنيطرة قائمة الجامعات الأكثر انتهاكاً للمعايير الأكاديمية، حيث وُضعت في الخانة الحمراء بعد سحب 165 مقالاً من أصل 2154 منشوراً باسمها، ما يعكس تورطها في انتهاكات جسيمة للنزاهة العلمية. وجاءت أربع جامعات أخرى في المرتبة البرتقالية الخطيرة، وهي ابن زهر بأكادير، والحسن الثاني بالدار البيضاء، ومحمد الخامس بالرباط، وسيدي محمد بن عبد الله بفاس، حيث سُحبت مئات الأبحاث بسبب عدم استيفائها لشروط النزاهة.
أما الجامعات الخمس المتبقية، بما فيها عبد المالك السعدي والقاضي عياض، فقد وضعها المؤشر تحت المراقبة الصفراء، في تحذير واضح من احتمال انزلاقها نحو مخاطر أكبر. وبالمقارنة الإقليمية، حل المغرب في المركز الثالث بعد السعودية ومصر من حيث عدد الجامعات المتورطة في انتهاكات البحث العلمي، متقدماً على العراق والأردن وتونس.
هذه النتائج تطرح تساؤلات حادة حول آليات الرقابة على البحث العلمي في المغرب، وتُظهر أن الكمّ الأكاديمي لا يعوّض أبداً عن غياب الجودة والنزاهة. فهل تكون هذه الصفعة كافية لدفع الجامعات المغربية نحو مراجعة ذاتية جادة؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة.
تعليقات