قيود جديدة على دخول الولايات المتحدة تهدد مواطني 36 دولة بينها 25 دولة إفريقية

تعتزم الولايات المتحدة فرض قيود جديدة على دخول مواطني 36 دولة إلى أراضيها، أغلبها دول إفريقية، في حال عدم امتثالها لمجموعة من المعايير والشروط الأمنية والإدارية التي حددتها وزارة الخارجية الأميركية. ومنحت واشنطن هذه الدول مهلة 60 يوماً لتقديم خطة عمل توضح التدابير التي ستتخذها لتلبية المتطلبات الجديدة، تحت طائلة فرض حظر كلي أو جزئي على دخول أراضيها.

وتندرج هذه الخطوة في إطار توسيع سياسة الهجرة التي بدأت بالفعل في 9 يونيو 2025، وشملت حينها 12 دولة، من ضمنها سبع دول إفريقية. ووفق ما أوردته صحيفة “واشنطن بوست”، فإن المذكرة الداخلية التي استندت إليها السلطات الأميركية تشير إلى أن الدول المستهدفة تعاني من مشاكل في إصدار الوثائق الرسمية، وانتشار حالات احتيال حكومي، بالإضافة إلى تجاوز عدد كبير من مواطنيها لمدة الإقامة القانونية في الولايات المتحدة بعد حصولهم على التأشيرة.

وتشمل اللائحة الجديدة 25 دولة إفريقية، من بينها مصر، نيجيريا، الكاميرون، جيبوتي، السنغال، إثيوبيا، زامبيا، وزيمبابوي. كما ضمت اللائحة بعض الدول التي تتيح لمواطني دول أخرى الحصول على جنسيتها عن طريق الاستثمار المالي دون شرط الإقامة، وهو ما تعتبره الولايات المتحدة ثغرة أمنية محتملة.

وترى واشنطن أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية أمنها القومي من التهديدات الخارجية، وقد تم تبرير هذه السياسة على لسان الرئيس الأميركي بالتصدي لخطر “الإرهابيين الأجانب”. وتشير المصادر إلى أن تصنيف الدول يتم وفق ثلاثة مستويات: دول “حمراء” يُمنع مواطنوها من دخول الأراضي الأميركية بشكل نهائي، ودول “برتقالية” يخضع مواطنوها لقيود جديدة على تأشيرات الدخول، ودول “صفراء” منحت مهلة 60 يوماً لتحسين مستوى التحقق من المسافرين وتعزيز الإجراءات الأمنية.

ومن جهة أخرى، تستخدم السلطات الأميركية هذه الإجراءات كوسيلة ضغط دبلوماسي، حيث تسعى لإبرام اتفاقيات مع عدد من الدول، خصوصاً الإفريقية، لاستقبال مهاجرين من دول ثالثة، في نموذج مشابه للاتفاق الجاري مناقشته حالياً مع رواندا. ويبدو أن إدارة الهجرة أصبحت أداة سياسية لتقوية النفوذ الأميركي في ملفات الهجرة والتنقل الدولي، في وقت يتصاعد فيه الجدل حول شرعية هذه السياسات وتداعياتها الإنسانية.