ضرائب مضاعفة على المغاربة.. إيرادات قياسية تبلغ 220 مليار درهم في 2024

أفادت المديرية العامة للضرائب المغربية اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 بأن العائدات الجبائية الصافية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام الماضي، حيث بلغت أزيد من 220.52 مليار درهم سنة 2024، مسجلة نموًا بنسبة 16% مقارنة بعام 2023. وجاء هذا الأداء القوي ليتجاوز توقعات قانون المالية بنسبة 111%، في مؤشر على تحسن جبائي يعزز الموارد العامة للدولة.

وبتحليل بنية هذه الإيرادات، تصدرت ضريبة الشركات القائمة الحصة الأكبر بنسبة 33.7%، تليها الضريبة على الدخل بـ29.1%، ثم الضريبة على القيمة المضافة بـ19.5%. أما رسوم التسجيل والطوابع فساهمت بـ11.7%، بينما شكلت مساهمات التضامن الاجتماعي على الأرباح والدخل 3.4%، والرسوم الإضافية والضرائب الأخرى 2.3%. وأخيرًا، جاءت المساهمات الإجبارية الأخرى التي تديرها المديرية بنسبة 0.3%.

وعلى المستوى السنوي، أظهرت البيانات تباينًا في وتيرة النمو بين أنواع الضرائب، حيث قفزت إيرادات ضريبة الشركات بنسبة 12.9%، والضريبة على الدخل بنسبة 18.9%، فيما حققت الضريبة على القيمة المضافة ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 23.8%. أما رسوم التسجيل والطوابع فنمت بنسبة 7.2%. وبشكل إجمالي، تجاوزت الإيرادات الضريبية 242.48 مليار درهم، متخطيةً الهدف المسطر في قانون المالية 2024 والبالغ 14.9% بنسبة نمو فعلية وصلت إلى 16.1%.

وفي مجال تسوية الملفات الجبائية، كشفت المديرية عن تسجيل حصيلة قياسية في عمليات الإرجاع والخصومات والاستردادات، حيث بلغت قيمتها نحو 22 مليار درهم خلال 2024، بزيادة 19.6% عن العام السابق. هذه النتائج مكنت من تجاوز الأهداف المرسومة في قانون المالية بنسبة مذهلة وصلت إلى 168.1%، مما يعكس تحسنًا في كفاءة الأداء الجبائي وتبسيط الإجراءات.

يأتي هذا التقرير في وقت تسعى فيه المملكة إلى تعزيز مواردها المالية لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تؤكد الأرقام الأخيرة على متانة النظام الضريبي وقدرته على توفير التمويل اللازم لمختلف المشاريع التنموية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.