النيابة العامة تحيل ملف اختلاس 43 مليار درهم من برنامج المخطط الاستعجالي إلى القضاء

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اليوم، بناءً على تعليمات النيابة العامة، ملف التحقيق في قضية التبذير المالي المقدر بـ 4300 مليار سنتيم (43 مليار درهم) التي كانت مخصصة للبرنامج الاستعجالي للتعليم، إلى الوكيل العام للملك لإبداء الرأي قبل إحالته إلى قاضي التحقيق المختص بجرائم الأموال لاستنطاق أحمد أخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي الأسبق.

وكان المجلس الأعلى للحسابات قد كشف في تقريره الصادر في دجنبر 2018 أن المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية لم يحقق أهدافه المرجوة، كما لم يحدث أي تأثير إيجابي على المنظومة التربوية، رغم ضخامة الموارد المالية التي تم تخصيصها له بين 2009 و2012.

وأشار التقرير إلى أن التكلفة الحقيقية للبرنامج ظلت غير دقيقة، حيث تم تقدير الاعتمادات المالية من خلال ميزانيات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتي بلغت 43.12 مليار درهم، تم الالتزام بإنفاق 35.05 مليار درهم منها، بينما لم يتجاوز الصرف الفعلي 25.15 مليار درهم، أي بنسبة تنفيذ ضعيفة لم تتجاوز 58%.

كما سجل التقرير وجود ثغرات كبيرة في النظام التعليمي، أبرزها النقص الحاد في الطاقة الاستيعابية للمدارس، وعدم تغطية جميع المناطق القروية بالإعداديات، واستمرار عمل مؤسسات تعليمية في مباني غير مؤهلة، بالإضافة إلى إخفاق سياسة تعميم التعليم الأولي.

وتأتي هذه الخطوة القضائية بعد سنوات من التحقيقات في ملف شهد جدلاً واسعاً حول سوء تدبير المال العام في قطاع حيوي مثل التعليم، حيث يتهم المسؤولون السابقون بإهدار موارد كانت من المفترض أن تساهم في إصلاح المنظومة التربوية وتحسين جودتها.