أغلبية برلمانية تقر قانون المسطرة المدنية بـ100 صوت أمام 33 معارضة

في جلسة تشريعية حاسمة، أقر مجلس النواب المغربي اليوم الثلاثاء مشروع قانون المسطرة المدنية في قراءته الثانية، بتأييد 100 نائب مقابل معارضة 33، دون أي امتناع عن التصويت. يأتي هذا التصويت تتويجاً لمسار تشريعي شهد تعديلات متعددة بين غرفتي البرلمان، حيث سيتم إحالة النص الآن إلى مجلس المستشارين لإجراء قراءة جديدة وفق الإجراءات الدستورية.

أوضح رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي التفاصيل القانونية للمسار التشريعي، مشيراً إلى أن المادة 31 ستكون نهائية إذا تم اعتمادها دون تعديلات إضافية، بينما سيتم إعادتها إلى مجلس المستشارين في حال إدخال أي تغيير جديد. كما أبرز أن المادة 35، رغم عدم تعديلها في البداية، شهدت لاحقاً تغييراً يستدعي إحالتها مرة أخرى إلى المستشارين، مؤكداً أن الحكومة تحتفظ بحق التعديل في جميع مراحل التشريع حتى المصادقة النهائية.

وأضاف الطالبي العلمي أنه في حال اعتماد مجلس المستشارين للتعديلات الحالية، سيتم نشر القانون فوراً، أما إذا أدخلت تعديلات جديدة، فسيعود النص إلى مجلس النواب ليقرر إما الإبقاء على الصيغة السابقة أو قبول التعديلات. وأكد أن العملية تسير وفق الضوابط الدستورية، مما يضمن لمجلس النواب الكلمة الفصل في النهاية.

يأتي هذا التصويت في إطار سلسلة إصلاحات تشريعية تهدف إلى تحديث المنظومة القضائية، وسط دعوات متزايدة لتعزيز الشفافية والكفاءة في الإجراءات القانونية. وتظل العين على المسار النهائي للنص، الذي قد يشهد مزيداً من النقاش بين الغرفتين التشريعيتين قبل إقراره بشكل نهائي.