النواب…اتهامات بالفساد واحتكار السوق وحموني يطالب بتحرك قضائي عاجل

في جلسة ساخنة بمجلس النواب، وجّه رشيد حموني، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، انتقادات لاذعة للحكومة بخصوص استمرار غلاء الأسعار في السوق المغربية، مطالبًا الوكيل العام للملك بفتح تحقيق قضائي في ما وصفه بـ”حرب المضاربين” والفساد والاحتكار، والتي اعتبرها الأسباب الحقيقية وراء تفاقم الأزمة.

وقال حموني خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت زوال اليوم الإثنين بمجلس النواب: “الغلاء ليس سببه هو الأوضاع الدولية والاسطوانة التي دائمًا ترددونها، السبب الحقيقي للغلاء هم المضاربون والفساد والاحتكار”.

وفي تدخل حاد موجّه لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أضاف: “أربع سنوات ونحن نصرخ داخل هذه القبة كي يتم التصدي للمضاربين، الآن عندما نقول لكم إن هناك غلاء في الأسعار، تقولون لنا إن هناك عشرات من لجان التفتيش. نحن لا نتكلم عن التجار الصغار، بل نتكلم عن من استفاد من الدعم بالملايير وهناك شبهات وقرائن ضدهم، الآن نحن نريد أن يتم كشف هؤلاء الأشخاص”.

واعتبر حموني أن البرلمان لم يقم بدوره كما يجب في هذا الملف، مطالبًا بتدخل النيابة العامة لكشف المتورطين في نهب المال العام، حيث قال: ” البرلمان ما بغاش يدير خدمتو فهاد القضية، لذلك، من هذه الجلسة الدستورية أوجّه نداءً للوكيل العام للملك بفتح تحقيق في هذا الموضوع، ونحن رهن إشارته كي ندلي بمعطيات، ونكشف من نهب ملايير الدراهم من أموال المغاربة”.

وتأتي هذه التصريحات في سياق تزايد الغضب الشعبي جراء ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وسط مطالب متزايدة بالشفافية والمحاسبة.