احتجاجات قضائية تتصاعد.. نقابة العدل تشن هجوماً على وزير العدل وتعلن تحركات احتجاجية

تصاعدت حدة التوتر بين النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ووزارة العدل، حيث أعلنت النقابة اليوم الإثنين عن تنظيم وقفتين احتجاجيتين في مواقع حساسة. الأولى ستكون بالانضمام إلى وقفة الجمعية المغربية لحماية المال العام أمام البرلمان، والثانية ستشهد تجمعًا لأعضاء مجلسها الوطني أمام مقر وزارة العدل بالرباط في 4 يوليو 2025.

في تصعيد واضح، وجهت النقابة سهام النقد لوزير العدل، مستنكرة تأخير عمليات الانتقاء للتعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، رغم الإعلان عن فتحها في نوفمبر 2022 وأكتوبر 2023. كما اعتبرت إقصاءها من جلسة الحوار القطاعي يوم 27 مايو الماضي “قرارًا سياسيًا خارج القانون”، في إشارة إلى تهميش دورها كأكثر النقابات تمثيلًا في القطاع.

تأتي هذه الخطوات الاحتجاجية في إطار مطالب متشعبة ترفعها النقابة، أبرزها إحداث درجة جديدة في أطر هيئة كتابة الضبط، ورفع نسبة الترقي إلى 40%، وتخفيض سنوات الترقية بالاختيار إلى 8 سنوات، وإقرار تعويض عن البذلة الموحدة. وتصر النقابة على مواصلة الحوار لتحقيق هذه المطالب، في وقت تشهد فيه العلاقة مع الوزارة توترًا غير مسبوق.