جمعية تدق ناقوس الخطر بشأن استنزاف المال العام في السكنيات الإدارية

توصلت مصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمطالب من فعاليات جمعوية، دعت إلى ضرورة إخضاع استهلاك الماء والكهرباء بالمساكن الإدارية والوظيفية للقوانين المنظمة، مع اعتماد ترشيد حازم في تدبير الموارد العمومية.

وفي مراسلة موجهة إلى الوزارة، طالبت إحدى الجمعيات بإلزام جميع القاطنين في هذه المساكن بتركيب عدادات فردية، وتحملهم مسؤولية أداء فواتير استهلاكهم، شأنهم في ذلك شأن باقي المواطنين.

وأشارت الجمعية إلى أن معطيات ميدانية كشفت استمرار استفادة بعض شاغلي المساكن الإدارية والوظيفية المرتبطة بالمؤسسات التعليمية من خدمات الماء والكهرباء مباشرة من الشبكة العامة للمؤسسة، دون وجود عدادات تقيس الاستهلاك الفعلي، ما يُعدّ ممارسة مقلقة داخل الفضاء التربوي الذي يُفترض أن يكون قدوة في احترام القوانين والقيم.

واعتبرت الجمعية أن هذا الوضع يُسهم في استنزاف غير مبرر للمال العام، إذ تتحمل المديريات الإقليمية نفقات استهلاك شخصي من ميزانيات موجهة أساساً لتحسين جودة التعليم وخدمة التلاميذ، وليس لتغطية مصاريف خاصة خارجة عن أي إطار قانوني أو تعاقدي.

كما دعت إلى تفعيل آليات مراقبة صارمة من خلال لجان تفتيش مركزية وجهوية، بغية رصد حجم التجاوزات وتحديد المسؤوليات، مع الإسراع بإصدار مذكرة وزارية صارمة تعيد الأمور إلى نصابها القانوني وتضع حداً نهائياً لما وصفته بـ”التسيب”.

واعتبرت الجمعية أن استمرار هذا السلوك يُناقض التوجيهات الوطنية الرامية إلى ترشيد الموارد، خصوصاً في ظل الظروف التي تمر بها البلاد نتيجة الإجهاد المائي، فضلاً عن تعارضه مع التوجيهات الملكية الداعية إلى الحفاظ على الثروات الطبيعية، وفي مقدمتها الماء.