اليماني يحذر عبر “مغرب تايمز”: التصاعد الإيراني-الإسرائيلي يهدد بإرتفاع أسعار الوقود إلى 15 درهماً

تشهد المنطقة توترات غير مسبوقة مع تصاعد المواجهات بين إيران وإسرائيل، مما يطرح تحديات جسيمة أمام استقرار أسواق الطاقة العالمية. وفي قلب هذه العاصفة الجيوسياسية، يجد المغرب نفسه في موقف بالغ الحساسية بسبب اعتماده الكبير على واردات النفط.

الممرات البحرية الاستراتيجية مثل هرمز وباب المندب أصبحت على خط النار، حيث يحذر الخبراء من أن أي تعطيل لحركة النقل البحري عبر هذه الممرات قد يشعل أزمة طاقة عالمية. التداعيات المحتملة لا تقتصر على ارتفاع أسعار النفط فحسب، بل قد تمتد إلى شل حركة الإمدادات في منطقة حيوية تسهم بأكثر من ثلث التجارة النفطية العالمية.

في هذا السياق، كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، في تصريح خاص لـ”مغرب تايمز” عن سيناريوهات مقلقة: “في حال استمرار المواجهة بين إيران وإسرائيل، واتساع رقعة المواجهة بانضمام دول أخرى للحرب، وقصف مصادر إنتاج الطاقة البترولية والغازية وكذلك ضرب الممرات المائية والسفن في مضيق هرمز وباب المندب، فالوضعية ستصير لحدود حدوث اختلالات في التجارة العالمية للنفط والغاز”.

وأضاف اليماني: “من المحتمل أن يفوق ثمن البرميل عتبة 100 دولار وثمن لتر الغازوال قد يفوق 15 درهماً في المغرب”، مشيراً إلى أن “هذه الأزمة تتطلب تحركاً عاجلاً من خلال حمل الموزعين على تكوين الاحتياطات القانونية وإحياء تكرير البترول، للاستفادة من هذه الصناعات في تعزيز السيادة الطاقية والوقاية من مثل هذه النتائج السلبية على السوق المغربية”.

ولفت المسؤول النقابي إلى أن “السوق المغربية تعيش وضعية من الانفلات الضوابط القانونية التي تعمق حالة العري الطاقي للمغرب منذ تعطيل الإنتاج بشركة سامير في نهاية 2015″، مؤكداً على ضرورة معالجة هذا الملف بشكل عاجل.

هذه التحذيرات تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد المغربي من ضغوط متعددة، حيث يشكل ارتفاع أسعار الطاقة تحدياً إضافياً للسياسة المالية في بلد يستورد أكثر من 90% من احتياجاته الطاقية. الوضع يزداد تعقيداً مع توقف مصفاة سامير التي كانت تشكل صمام أمان للاقتصاد الوطني في مواجهة تقلبات الأسعار العالمية.

المشهد الراهن يفرض على صناع القرار المغاربة اتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز الأمن الطاقي، بدءاً من تفعيل الاحتياطيات الاستراتيجية، مروراً بإعادة تأهيل البنية التحتية للتكرير، ووصولاً إلى وضع سياسات طاقية أكثر مرونة في التعامل مع الأزمات الدولية. فالتحديات القادمة قد لا تترك مجالاً كبيراً للتأخر في اتخاذ القرارات الصعبة.