تسريبات بيانات القضاة تثير الجدل ووزارة العدل تنفي وتلتزم الصمت حول التحقيق

نفت وزارة العدل، في بلاغ رسمي، صحة الأخبار المتداولة بشأن تعرض أنظمتها المعلوماتية لأي اختراق أو تسريب بيانات إلكترونية، مؤكدة أن جميع منصاتها الرقمية تشتغل بشكل طبيعي وآمن، وفق بروتوكولات حماية متقدمة تخضع لاختبارات دورية.

ورغم هذا النفي، تصاعد الجدل بعد تداول معطيات شخصية نسبت لقضاة ومسؤولين قضائيين، من بينها أسماء وعناوين وأرقام هواتف، ما أثار تساؤلات واسعة حول مصدر هذه التسريبات، خصوصاً وأن البلاغ لم يشر من قريب أو بعيد إلى فتح أي تحقيق داخلي أو خارجي لتتبع الواقعة.

المعطيات المسربة، التي انتشرت على منصات التواصل، أثارت مخاوف مهنية وأمنية، وسط مطالب من متابعين ومهتمين بالشأن القضائي بضرورة فتح تحقيق مستقل وشفاف لتحديد مصدر هذه البيانات، ومعرفة ما إذا كان الأمر يتعلق باختراق خارجي أو تسريب داخلي محتمل.

هذا ، وفي ظل غياب أي توضيحات إضافية من الوزارة، يبقى مصدر التسريب مجهولاً، فيما تتزايد الدعوات لمساءلة الجهات المعنية حول سبل حماية المعطيات الحساسة المرتبطة بجهاز العدالة.