نبيلة منيب “خرجات طول وعرض” ف بايتاس والسعدي

أثار تصريح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوته الصحفية الأسبوعية، موجة انتقادات جديدة، بعد أن أغفل بشكل واضح ذكر الملك محمد السادس ضمن الجهات المخول لها دستورياً إحالة القوانين على المحكمة الدستورية، وفقاً للفصل 132 من الدستور المغربي.

ورداً على سؤال صحافي حول الجدل المتصاعد بخصوص مشروع قانون المسطرة الجنائية، أوضح بايتاس أن الإحالة على المحكمة الدستورية تقتصر على “رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وعدد معين من الأعضاء”، متجاهلاً أن الملك هو أول من يملك هذه الصلاحية، كما ينص عليها الدستور صراحة.

هذا السهو – أو التجاهل – لم يمر دون انتقادات سياسية واسعة، إذ وصفت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، في تصريح لموقع “مغرب تايمز”، هذا الخطأ بـ”الفادح”، معتبرة أن ما حدث يعكس مستوى الانحدار الذي بلغه المشهد السياسي المغربي.

وقالت منيب: “نحن نجسد بالفعل دولة تابعة متخلفة وتافهة، باش أنك تجيب بايتاس وتديرو هو الناطق باسم الحكومة وهو غير متمكن لا من قانون ولا من شيء، يكتبون له ورقة ويقرأها وفرحان أنه راه ناطق رسمي، كما شاهدنا شاباً صغيراً كان يرقص حتى أصبح كاتب دولة وشاهدنا نماذج كثيرة مشابهة، إذا نحن في نظام التفاهة، وهذا النظام لم يأتِ عبثاً، بل إن من جاء بهؤلاء هو الحكومة العالمية التي تسعى لخدمة مصالحها الخاصة داخل المغرب، وهي من أمرت الحكومات الضعيفة بسن قوانين معينة تساعدها على الجمع بين السلطة السياسية والمالية.”

وبخصوص التعديلات على قانون المسطرة الجنائية، قالت: “علينا أن نعلم أن من جاء بمشروع هذا القانون يملك الأغلبية المطلقة في البرلمان وحصل عليها خلال الانتخابات ”المزورة لسنة 2021”، حسب تعبيرها.

وأضافت: ” هم قالوا لنا إنه لا يمكن إحالته على المحكمة الدستورية، لأنه قانون تنظيمي، لكن هناك قراءة ثانية يمكن لملك البلاد أن يطالب بها. عموماً يمكن أن أقول إننا أمام ردة وانتكاسة حقوقية بامتياز، لأنه عوض أن نحمي بلادنا بالقوانين الصارمة التي ستساعدنا على محاربة الفساد والتي ستساعدنا على اختيار نخب سياسية في المستوى تخدم البلاد وتربط المسؤولية بالمحاسبة، بالعكس نقوم بتقنين الفساد، وكما قلت سابقاً هم الآن يقومون بتشييد الطريق السيار باتجاه الفساد وليس من أجل محاربته.”

الجدير بالذكر أن هذا الخطأ من قبل الناطق الرسمي باسم الحكومة ليس الأول من نوعه، إذ سبق أن تعرض بايتاس لانتقادات مماثلة بسبب تحاشيه الإجابة على أسئلة الصحافيين أو تقديم أجوبة غامضة، ما يزيد من منسوب فقدان الثقة في التواصل الرسمي للحكومة ويعمق الهوة بين المؤسسات والمواطنين.