توتر سياسي بآيت ميلك بسبب ملف النقل المدرسي.. وأسلاوي يوضح خلفيات الصراع

تعيش جماعة آيت ميلك بإقليم اشتوكة آيت باها على وقع توتر سياسي متصاعد، بعد تقديم 11 مستشاراً من أعضاء المجلس الجماعي طلباً لعقد دورة استثنائية لمناقشة قضايا اعتبروها “ذات أولوية”، أبرزها ملف تسيير النقل المدرسي، وإلغاء تراخيص تجارية، وتحيين كناش التحملات للأملاك الجماعية.

وتضمن الطلب الذي وُجه لرئيس المجلس، محمد أسلاوي، إدراج خمس نقاط ضمن جدول أعمال الدورة، أبرزها تعديل المادة 44 من النظام الداخلي والمصادقة على اتفاقيات شراكة مع المجلس الإقليمي وجمعيتين محليتين لتسيير النقل المدرسي، إلا أن النقطة التي أثارت الجدل تتعلق بالمطالبة بإعادة تفويض تدبير النقل المدرسي لاتحاد جمعيات آيت ميلك، مقابل منحة تصل إلى 56 مليون سنتيم.

وفي تصريح لموقع مغرب تايمز، رفض رئيس المجلس هذا المقترح، معتبراً أن “المطلب لا يستند إلى أي أساس قانوني أو مالي”، وأضاف أن “الجمعية التي يُراد إرجاعها سبق أن استفادت من دعم قدره 36 مليون سنتيم دون تقديم أي تقرير عن أوجه صرفه، كما طالبت سنة 2022 بمنحة جديدة بلغت 22 مليون سنتيم دون مبررات، ما استدعى إحالة الملف على القضاء”.

أسلاوي أوضح أن “تسيير النقل المدرسي في الموسم الماضي تم من طرف جمعية المركز”، والتي قال إنها “أنجزت المهمة بنجاح دون تلقي أي دعم مالي، بل حققت فائضاً يفوق 5000 درهم”،مضيفا أن هذه الجمعية “تقدم خدمات جيدة بشفافية وفعالية”، متسائلاً عن الجدوى من إدراج نقطة الاتفاقية ضمن جدول أعمال الدورة، “ما دامت الجهة الحالية تقوم بمهامها دون أي إشكال”.

و من جهته، قال مسؤول بجمعية “المركز للتنمية والثقافة والتعاون” إن الجمعية توصلت بقرار من طرف رئيس المجلس بهدف تسيير 10 حافلات للنقل المدرسي وذلك بدون اي دعم مالي من المجلس الجماعي ،مشيرا ان الجمعية حققت في السنة الماضية فائضا يناهز 5300درهم، و فائضا لابأس به في السنة الحالية على حد قوله ،واعتبر عضو الجمعية أن بعض اعضاء المجلس عمدوا في وقت سابق للمطالبة رئيس المجلس الإقليمي لوقف دعمه الجمعية و الأمر الذي رفضه ،مشيرا أن الأمر يعكس رغبة البعض في فرض جمعية بعينها رغم فشلها في السابق”.

و أشار المتحدث أن جمعية المركز تبدي استعدادها من جديد قصد تسيير النقل المدرسي وذلك بدون اي دعم من المجلس الجماعي ،وان مكتب الجمعية سيبقى رهن إشارة مصلحة تلاميذ و تلميذات منطقة أيت ميلك .

في السياق ذاته، أثار تقديم بعض الموقعين على طلب عقد الدورة جدلاً قانونياً، حيث أن خمسة من بين الـ11 مستشاراً صدر في حقهم حكم قضائي نهائي يقضي بتجريدهم من عضوية المجلس، مما يجعل توقيعهم، حسب أسلاوي ” باطلا .

ومع تصاعد التجاذبات، يترقب الرأي العام المحلي ما ستسفر عنه الدورة المرتقبة، في ظل انقسام حاد داخل المجلس بين داعمي استمرار جمعية “المركز” في التسيير، ومعارضين يطالبون بإعادة الأمور إلى الجمعية السابقة، وسط تساؤلات حول خلفيات الصراع وحدوده القانونية.