فضيحة نفق الحشيش في سبتة.. تطيح بمسؤولين أمنيين ونائب برلماني

هزت عملية “هاديس” الأمنية الأوساط السياسية والأمنية في إسبانيا بعد كشف النقاب عن تورط مسؤولين رفيعي المستوى في شبكة دولية لتهريب الحشيش عبر نفق سري بين سبتة وإسبانيا. وأسفرت التحقيقات اليوم الخميس عن توقيف شرطيين من الحرس المدني الإسباني، وُضِعا رهن الاعتقال الاحتياطي بتهمة تقديم تغطية أمنية لعمليات التهريب مقابل رشاوى مالية، وفق ما أعلنته النشرة الرسمية للحرس المدني.

لم تكن الاعتقالات مقتصرة على العناصر الأمنية، بل امتدت إلى شخصيات بارزة، أبرزها النائب البرلماني وموظف السجون محمد علي دعاس، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الإسبان الذين لا يزالون تحت المتابعة القضائية. وكشفت التحقيقات أن الشبكة الإجرامية لم تعتمد على النفق السري فقط، بل استفادت أيضاً من تواطؤ عناصر جمركية مغربية لتسهيل عبور الشحنات المخدرة، ما أدى إلى إعفاءات تأديبية في صفوف أمنيين مغاربة، رغم عدم صدور أي بيان رسمي من الرباط.

تركزت التحقيقات على ثلاث شحنات ضخمة من الحشيش، ضُبطت في مواقع مختلفة بإسبانيا. الأولى كانت شاحنة محملة بـ1.977 كيلوغراماً من المخدرات في مالقة عام 2023، تلتها شحنة أخرى تزيد عن 3 أطنان مخبأة داخل شحنة لحوم فاسدة بميناء الجزيرة الخضراء، ثم شاحنة ثالثة تم ضبطها أثناء تفريغ حمولتها في مستودع ببلدة فيلانوفا ديل ترابوكو. وتقدر قيمة هذه الشحنات بملايين اليوروهات، مما يؤكد تعقيد الشبكة وانتشارها على جانبي الحدود.

رغم طلبات الدفاع بالإفراج عن الموقوفين، أصرت المحكمة الوطنية الإسبانية على الإبقاء عليهم رهن الحبس الاحتياطي، مشيرة إلى وجود أدلة قوية تستدعي مواصلة التحقيقات. وتواصل عملية “هاديس” توسيع نطاقها، وسط توقعات بكشف المزيد من الأسماء المرتبطة بالشبكة، سواء في إسبانيا أو المغرب، خاصة بعد الصدمة التي أحدثها اكتشاف النفق السري الذي اخترق المنظومة الأمنية للحدود.

تضع هذه الفضيحة علامات استفهام كبيرة حول فاعلية آليات مراقبة الحدود بين البلدين، كما تثير تساؤلات حول مدى اختراق شبكات التهريب للدوائر الأمنية والسياسية في الجانبين. وفي ظل استمرار التحقيقات، يترقب الرأي العام كشف المزيد من التفاصيل التي قد تهز المشهدين الأمني والسياسي في المنطقة.