بايتاس يلتزم الصمت من جديد أمام أسئلة الرأي العام.. وملفات حساسة دون إجابات

في مشهد بات يتكرر بشكل مقلق، أثار الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، جدلاً واسعاً خلال الندوة الصحفية الأسبوعية له المنعقدة اليوم، بعد امتناعه عن التفاعل مع أسئلة الصحفيين المتعلقة بملفات شغلت الرأي العام الوطني، وسط موجة استياء من ضعف التواصل الحكومي وتجاهل الملفات الحساسة.

وخلال الندوة التي تُعقد بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، فضّل بايتاس تفادي الرد على أسئلة تتعلق بإعفاء والي مراكش آسفي ووالي فاس من مهامهما، بعد تداول واسع لمقاطع فيديو تُظهر مشاركتهما في طقوس ذبح أضحية العيد عقب صلاة عيد الأضحى، في مخالفة واضحة للتوجيهات الملكية التي دعت إلى عدم أداء هذه الشعيرة هذه السنة، نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، على رأسها تداعيات الجفاف، ونقص رؤوس الماشية، والظرفية الاقتصادية الصعبة.

وعلى الرغم من الأهمية البالغة لهذا الموضوع وحساسيته، اختار بايتاس التزام الصمت، متجنباً إعطاء أي توضيح حول أسباب الإعفاء أو خلفياته، ما فتح الباب أمام التكهنات والتأويلات التي تزيد من غموض المشهد.

كما طرح عدد من الصحفيين سؤالاً حول تعرض مؤسسات عمومية لاختراقات سيبرانية خطيرة، آخرها تسريب بيانات حساسة تتعلق بعدد من القضاة وموظفي وزارة العدل، وهو تطور يثير القلق بشأن الأمن المعلوماتي للدولة. غير أن بايتاس تحاشى أيضاً الخوض في هذا الموضوع، ومرّ عليه مرور الكرام دون تقديم أي توضيحات أو إجراءات اتخذتها الحكومة لاحتواء الوضع.

ويعكس هذا السلوك المتكرر من الناطق الرسمي باسم الحكومة ما يصفه مراقبون بـ”أزمة تواصل حقيقية” تعاني منها حكومة عزيز أخنوش، والتي تُتهم بشكل متزايد بانتهاج سياسة التعتيم وتجنب التفاعل الجاد مع القضايا الجوهرية التي تؤرق المغاربة، ما يضع مصداقيتها على المحك، ويترك المجال مفتوحاً أمام الإشاعات والمعلومات المغلوطة في ظل غياب التوضيحات الرسمية.

ويطالب عدد من الفاعلين الإعلاميين والسياسيين بضرورة مراجعة منهجية التواصل الحكومي، والتعامل بمسؤولية مع الأسئلة الصحفية، باعتبارها جسراً بين المواطن والمؤسسات، لا مجرد مناسبة لتلاوة بلاغات جاهزة وتفادي القضايا المحرجة.