بايتاس يتجاهل الملك

عقد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم ندوته الصحفية الأسبوعية التي تعقب اجتماع المجلس الحكومي، والتي سرعان ما تحولت إلى محطة جديدة من الجدل، بعد أن أثار الصحافيون مجموعة من القضايا البالغة الأهمية، واجهها بايتاس كعادته بالصمت أو بتصريحات تثير من الأسئلة أكثر مما تقدم من أجوبة.

ومن بين الأسئلة البارزة، طرح أحد الصحفيين استفساراً حول موقف الحكومة من الأنباء التي تتحدث عن اعتراضها على مقترح بمجلس النواب يدعو إلى إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية إلى المحكمة الدستورية بعد التصويت النهائي عليه، في ظل الجدل الدستوري الذي رافق المادتين 3 و7 من المشروع، واللتين تعتبران مثار خلاف قانوني وسياسي وحقوقس كبير.

وفي رده، قال بايتاس إن مشروع القانون “غير جاهز بعد”، مضيفاً أن إحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية هي من اختصاص “رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وعدد معين من الأعضاء”، متناسياً – أو تجاهل عن عمد او غير عمد – أن الملك محمد السادس هو أول من يحق له، بموجب الفصل 132 من الدستور، إحالة القوانين أو الاتفاقيات الدولية إلى المحكمة الدستورية.

وينص الفصل 132 من الدستور المغربي بوضوح على ما يلي: “تحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور. يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور.”

غياب الإشارة إلى الملك في معرض الحديث عن هذه الصلاحية الدستورية يثير عدة تساؤلات، لا سيما في سياق حساس تتداخل فيه القوانين التنظيمية مع النقاش العام حول الحريات والضمانات القانونية. فهل كان هذا السهو من بايتاس مجرد خطأ عفوي في الصياغة؟ أم هو تجاهل مقصود لتفادي الحديث عن الصلاحيات الملكية في إطار سياسي معيّن؟ أم أن الأمر يعكس نقصاً في الإلمام بالنصوص الدستورية لدى الناطق باسم الحكومة؟

وليس هذا أول مأخذ يُسجل على أداء بايتاس في ندواته الصحفية، حيث أصبح تحاشي الجواب، أو الغموض في الرد، سمة متكررة تُضعف ثقة المواطن في التواصل الرسمي، وتفتح المجال أمام التأويلات والشائعات.