المجتمع المدني المغربي يستنجد بالأمم المتحدة ضد “تهميشه” في قانون محاربة الفساد

أثار إصرار الحكومة وأغلبيتها داخل مجلس النواب على تمرير مشروع قانون المسطرة الجنائية، دون تعديل المادتين 3 و7، موجة استياء واسعة في صفوف فعاليات المجتمع المدن؛ القانون الجديد يمنع الجمعيات من اللجوء إلى القضاء أو التبليغ عن جرائم الفساد المالي، ويمنح هذه الصلاحية حصرياً لرئيس النيابة العامة، وهو ما تعتبره الهيئات المدنية خطوة تراجعية تضرب في العمق دورها في محاربة الفساد والإفلات من العقاب.

في ظل هذا الوضع، قررت مكونات “المبادرة المدنية”، وهي تنسيقية تضم عدداً من الجمعيات الحقوقية والمدنية، توجيه مراسلة رسمية إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتبه الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتستند هذه الخطوة إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، التي صادقت عليها المملكة، وتلزم الدول الموقعة بتعزيز مشاركة المجتمع المدني في جهود مكافحة الفساد وضمان الشفافية والمساءلة.

وخلال اجتماع عقد مؤخراً بدعوة من الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، اتفقت هذه الهيئات على تبني خطة تحرك تتضمن عدة محاور، من بينها تقديم مذكرة ترافعية، وتنظيم ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام الوطني والدولي على ما وصفوه بـ”التراجع التشريعي”، بالإضافة إلى طلب لقاءات مع أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين والفرق البرلمانية، للضغط من أجل تعديل القانون خلال مروره بالغرفة الثانية.

وتراهن هذه الجمعيات على مجلس المستشارين لتعديل المشروع وتمكين المجتمع المدني من لعب دوره كاملاً في رصد الجرائم المالية ومواجهة الفساد، معتبرة أن الصيغة الحالية للمشروع تخدم منطق الإفلات من العقاب، وتقلص من استقلالية وهيبة العمل الجمعوي الجاد.