الجمعية المغربية لحقوق الإنسان .. سوس ماسة نموذج صارخ للردة الحقوقية

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع جهة سوس ماسة، في بيان موجّه إلى الرأي العام، عن قلقها العميق من تصاعد ما وصفته بـ”الردّة الحقوقية” التي تعرفها الجهة، على خلفية ممارسات السلطات الإدارية التي ترفض تسلّم ملفات قانونية وتسليم وصولات الإيداع لعدد من فروع الجمعية وهيئات مدنية ونقابية أخرى.

وأكد البيان الذي اطلع عليه موقع “مغرب تايمز” أن هذا السلوك يُعد خرقا صريحًا للدستور المغربي والتزامات البلاد الدولية، خاصة تلك المرتبطة بحرية تأسيس الجمعيات وممارسة العمل المدني ،معتبرة أن ما يحدث يُمثّل شططًا في استعمال السلطة، ومساسًا خطيرًا بالحريات العامة.

كما أشار المكتب الجهوي للجمعية إلى استمرار حرمان فروعها من استغلال الفضاءات العمومية، ومنع تغطية أنشطتها في الإعلام الرسمي، وتعرض أعضائها لمضايقات واستدعاءات متكررة، في سياق قالت إنه يروم “تكميم الأصوات الحرة وتجريم التعبير السلمي”.

وطالبت الجمعية الدولة المغربية بوضع حد لهذه الانتهاكات، والإفراج الفوري عن معتقلي الرأي، واحترام الحق في التنظيم باعتباره حقًا دستورياً وليس منّة إدارية.

هذا، ودعت الجمعية في الوقت نفسه كافة الهيئات الديمقراطية إلى توحيد الجهود لمواجهة هذا التراجع الحقوقي الذي يهدد المكاسب الديمقراطية في البلاد.