وزارة العدل تخرج عن صمتها بخصوص تسريب بيانات موظفيها

نفت وزارة العدل بشكل قاطع صحة الأخبار المتداولة عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن “تعرض أنظمتها المعلوماتية لتسريبات إلكترونية”، مؤكدة أن المعلومات المنشورة لا تمت بصلة لقواعد بيانات الوزارة أو منصاتها الرقمية المؤمنة.

وأكدت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن أنظمتها المعلوماتية، بما في ذلك منصات الخدمات القضائية والإدارية، تعمل بشكل طبيعي وآمن، ولم تتعرض لأي اختراق أو تسريب للمعلومات.

وأوضح المصدر نفسه أن الوزارة تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات، وفقًا لأحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، مشيرًا إلى أن هذه الأنظمة تخضع بشكل منتظم لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل مصالح مختصة لضمان أمنها واستباق أي تهديدات محتملة.

وفي ختام بلاغها، شددت الوزارة على التزامها التام بحماية أمن وسلامة البيانات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية، مع الاستمرار في تطوير وتعزيز آليات اليقظة والحماية المعلوماتية لمواجهة التحديات في هذا المجال.