موظفو العدل يحتجون أمام الوزارة بسبب الإقصاء من الحوار القطاعي

شهد أمام مقر وزارة العدل صباح اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025، اعتصاما جزئيا نفذته النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، احتجاجا على إقصائها من جلسة الحوار القطاعي المنعقدة بتاريخ 27 ماي الماضي.

واستنكر المحتجون ما اعتبروه “تجاوزا دستوريا وتعطيلا قانونيا”، مؤكدين أن استبعادهم يشكل خرقا لمنشور رئيس الحكومة الصادر بتاريخ 9 ماي 2025، والذي دعا إلى تفعيل الحوارات القطاعية مع جميع النقابات المعنية.

واتهمت النقابة وزير العدل بمحاولة “إعادة تشكيل الخريطة النقابية داخل القطاع”، معتبرة أن الهدف من ذلك هو تهميش النقابة الوطنية للعدل وإقصاؤها من مراكز القرار.

هذا، و جدّدت النقابة مطالبها المتعلقة بتعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، وعلى رأسها: إحداث درجة جديدة، الرفع من نسبة الترقية إلى 40%، تقليص سنوات الأقدمية المطلوبة للترقية بالاختيار إلى 8 سنوات، وبالامتحان المهني إلى 4 سنوات، إلى جانب مطلب التعويض عن البدلة.