هل تطوى صفحة الفساد في جامعة ابن زهر بإقالة بنضو؟

في خطوة مفاجئة، أقال وزير التعليم العالي، عز الدين ميداوي، مساء امس الثلاثاء، رئيس جامعة ابن زهر، عبد العزيز بنضو، على خلفية فضيحة “بيع الشهادات” التي هزت الرأي العام الأكاديمي بالمغرب.

القرار، وإن بدا حازماً، يطرح تساؤلات حقيقية حول غياب المحاسبة القانونية وإمكانية كشف المستور من اختلالات عرفتها الجامعة خلال ولايتي بنضو وسلفه عمر حلي.

فتعيين عبد الرحمان أمسيدر رئيساً بالنيابة، يُنظر إليه كحل إسعافي لاحتواء الغضب الشعبي والأكاديمي، لكنه لا يمس جوهر الأزمة ،فالمعطيات المتداولة تشير إلى شبكة متكاملة تورطت في بيع الشواهد، تزوير ملفات القبول، والتلاعب في نتائج الماستر، إلى جانب تفشي ظواهر مقلقة كـ”الجنس مقابل النقاط”، وسط صمت مريب من الجهات المسؤولة.

ورغم استدعاء الوزير لكل من بنضو وعميد كلية الحقوق سابقاً، لم تُعلن أي متابعة قضائية إلى حدود الساعة ،هذا التباطؤ في تفعيل المساءلة يضعف ثقة الرأي العام في نجاعة الإصلاح، ويطرح شكوكا حول غلبة منطق “التطهير الشكلي” على الإرادة الفعلية لمكافحة الفساد داخل الجامعات.

أكثر من ذلك، ظلت الأسئلة معلقة حول عدد من البنايات الجامعية المثيرة للجدل، من حيث الصفقات وتدبير الاعتمادات، دون فتح تحقيقات شفافة تعيد الاعتبار للمال العام وتُخضع المتورطين للمحاسبة.

إقالة بنضو ليست نهاية المسار، بل اختبار حقيقي لإرادة الدولة في القطع مع ممارسات أرقت الجامعة العمومية وأساءت إلى مصداقية الشهادات الوطنية، فهل يتحول هذا القرار إلى مقدمة لتحقيق معمق، أم أنه مجرد ورقة ضغط لإسكات الغضب مؤقتاً؟