حماية المستهلك تحذر عبر “مغرب تايمز” من التسمم المزمن وتنبه لضرورة إصلاح نظام المراقبة الصحية

سُجلت حالة تسمم غذائي مقلقة في إقليم تارودانت، حيث نقل 12 شخصًا إلى المستشفى الإقليمي بعد تناولهم البطيخ الأحمر، ليُفتح ملف التسممات المرتبطة بالمنتجات الزراعية من جديد. وتُشير التحريات الأولية إلى أن المبيدات الزراعية غير المحترمة في توقيت استخدامها قد تكون السبب الرئيسي، في حادثة تذكر بتسممات مماثلة أودت بحياة عدد من المواطنين في منطقة فاس عام 1999.

في تصريح لـ”مغرب تايمز”، كشف بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن التسممات الناتجة عن المنتجات النباتية نادرة، لكنها تتحول إلى كوارث عند تجاهل شروط السلامة. وأوضح أن ما حدث في تارودانت قد يكون نتيجة جني البطيخ قبل انقضاء الفترة الزمنية الآمنة بعد رش المبيدات، خاصة مع ارتفاع أسعاره في السوق، ما يدفع بعض المزارعين إلى بيعه دون ضوابط.

وأشار الخراطي، في حديثه لـ”مغرب تايمز”، إلى ثغرة قانونية خطيرة تزيد الأزمة تعقيدًا، حيث يعفي القانون 13.83 الخضر والفواكه من المراقبة الصحية بموجب المادة 16، مما يترك الباب مفتوحًا أمام تداول منتجات قد تحمل مخاطر غير مرئية. وأضاف أن طرق معالجة الفواكه بالمبيدات تختلف بين الرش المباشر أو الإذابة في ماء السقي، لكن الخطر الأكبر يكمن في استحالة تمييز المستهلك – أو حتى الخبير – بين المنتج الملوث وآخر سليم.

وفي تحذير صارخ، نبه الخراطي إلى أن التسمم الحاد الذي تعرض له المصابون في تارودانت ليس الأخطر، بل التسمم المزمن الناتج عن تراكم المبيدات في الجسم، والذي قد يؤدي بعد سنوات إلى أمراض كارثية مثل السرطان والعقم. وطالب بإصلاح جذري يبدأ بمراقبة صارمة للمبيدات منذ دخولها المغرب عبر المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية، وصولًا إلى إجبار الفلاحين على الالتزام بمواصفات الاستخدام، مع تبني نظام التتبع الرقمي للمنتجات كحل وحيد لكسر دائرة التسمم العشوائي.

هذه الحادثة تضع الجهات المعنية أمام اختبار حقيقي، فبين ثغرات القانون وغياب الرقابة الميدانية، يبقى المستهلك المغربي حبيس مخاطر غير مرئية، تنتظر حلولًا سريعة قبل أن تتحول إلى أرقام جديدة في سجل الكوارث الصحية.