التامني لـ”مغرب تايمز”: الفساد يستنزف الوطن.. والوقفة الاحتجاجية رسالة لا تُهمل

تشهد العاصمة الرباط استعدادات مكثفة لوقفة احتجاجية كبرى يوم السبت 14 يونيو، تتصدرها فيدرالية اليسار الديمقراطي بالتعاون مع الجمعية المغربية لحماية المال العام. يأتي هذا التحرك في سياق تصاعدي لمواجهة ما يوصف بـ”الثغرات القانونية التي تهدد مكافحة الفساد”، خاصةً المواد 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي يُعتقد أنها تقيد صلاحيات الجمعيات في التبليغ عن جرائم المال العام.

في بيان رسمي، حذرت الفيدرالية من أن “الفساد ليس مجرد اختلال مالي، بل عائق أمام الديمقراطية والتنمية”، مؤكدةً أن الوقفة ليست احتجاجاً عابراً، بل جزء من استراتيجية طويلة الأمد لـ”تحصين المال العام وضمان محاسبة الفاسدين”. وأشارت إلى أن الشعارين المركزيين للحدث، “لا لتكميم أفواه المبلغين” و”لا لمساس باستقلال القضاء”، يعكسان مخاوفاً من تراجع المكتسبات الحقوقية.

وفي تصريح حصري لـ”مغرب تايمز”، كشفت البرلمانية التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن الدعوة للمشاركة تستهدف “كل من يؤمن بأن المعركة ضد الفساد هي معركة وجودية”. وهاجمت “الخطاب الحكومي المائع” الذي يقتصر حسبها على “التسويق الإعلامي” دون إجراءات ملموسة، منتقدةً بشكل خاص “تسييس المؤسسات وتحويلها إلى أدوات لتمرير قوانين مجحفة”.

وأضافت التامني في حديثها لـ”مغرب تايمز”: “مشروع قانون المسطرة الجنائية ينسف دور المجتمع المدني دستورياً، ويُعيدنا إلى عهد التعتيم”، في إشارة إلى المواد المثيرة للجدل التي تحد من صلاحيات الجمعيات في كشف الفساد. واختتمت بالتشديد على أن “الشفافية والمحاسبة هما المدخل الحقيقي لأي إصلاح”، معربةً عن أملها في تحول الوقفة إلى “رسالة جماهيرية واضحة لا تُخطئها عين السلطة”.