وزير التعليم العالي يُنهي مهام رئيس جامعة “ابن زهر” بعد فضيحة “بيع الشهادات”
في قرار مفاجئ، أقدم وزير التعليم العالي عز الدين ميداوي مساء اليوم الثلاثاء على إقالة رئيس جامعة ابن زهر عبد العزيز بنضو، على خلفية فضيحة “بيع الشهادات” التي هزت المجتمع الأكاديمي المغربي. لكن القرار يبدو وكأنه يلامس سطح الأزمة دون التعمق في جذورها، تاركاً أسئلة كبيرة حول غياب المحاسبة القانونية للفاعلين الرئيسيين في الفضيحة.
تعيين عبد الرحمان أمسيدر رئيساً بالنيابة للجامعة جاء كإجراء سريع لاحتواء الأزمة، إلا أن التغيير الإداري وحده لا يكفي لمعالجة ثقافة الفساد التي كشفتها التحقيقات. فالقضية لا تتعلق بمسؤول واحد، بل بشبه شبكة متورطة في بيع الشواهد الجامعية وتزوير ملفات القبول، وفقاً للمعطيات المتداولة.
المفارقة أن الوزارة، رغم استدعائها لبنضو وعميد كلية الحقوق للاستجواب قبل أسابيع، لم تعلن عن أي إجراءات قانونية بحقهما حتى الآن. بل اقتصرت الخطوة على قرار إداري يبدو كـ”تطهير شكلي” للمشهد، بينما تبقى الملفات القضائية للمتورطين بين أجهزة الرقابة الداخلية دون إحالة واضحة على القضاء.
هذا الصمت يثير شكوكاً حول جدية الحملة، خاصة أن الفضيحة لم تعد سراً. فقد تم ضبط متورطين من الأساتذة والموظفين، واعتقل بعضهم، مما يجعل أي تأخير في المحاكمات انتقاصاً من مبدأ المساواة أمام القانون. الأكثر إثارة للاستغراب هو عدم وجود توضيح رسمي حول مصير التحقيقات التي باشرها الوزير شخصياً قبل إحالتها إلى المفتشية العامة.
في النهاية، القرار يبدو كـ”ورقة توت” لتغطية عجز النظام عن مواجهة الفساد الهيكلي في الجامعات. فهل تكون إقالة بنضو نهاية المطاف، أم فاتحة لتحقيق جدي يمسك بخيوط اللعبة الحقيقية؟
تعليقات