غياب بودرقة يشعل محاكمته والتهم تتعلق باختلاس الملايير

شهدت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير اليوم جلسة جديدة من محاكمة مصطفى بودرقة، النائب الأول لرئيس جماعة أكادير عزيز أحنوش، المتهم باختلاس وسرقة ما يناهز 24 مليار سنتيم، تمثل قيمة فيلات تم بيعها ضمن مشروع عقاري سياحي ضخم بإقليم تزنيت.

ويُعتبر بودرقة، الذي يصفه ناشطون محليون بأنه الرئيس الفعلي لجماعة أكادير، متهماً بخيانة الأمانة والتزوير والتلاعب في مشروع سياحي بشاطئ أكلو بإقليم تزنيت.
حيث أفاد مستثمر مغربي مقيم في أوروبا، والذي رفع دعوى قضائية ضد بودرقة، بأنه اشترى قطعة أرض بأگلو بغرض بناء فيلات ومنشآت سياحية تشمل مسابح وملاعب تنس وكرة قدم ومقاهي، بعد أن جمع مبلغاً كبيراً من عمله في الخارج.

تعرّف المستثمر على بودرقة حيث اشتغل معه في البداية موظفا بأجر شهري، ثم قرر إدخاله بعد ذلك كشريك بنسبة 30% في المشروع، إلا أن بودرقة خان الثقة واستولى على المشروع بالكامل، وشرع في بيع وتأجير الفيلات دون أن يُسلّم أي عائدات لصاحب المشروع الأصلي، بحسب تصريحات المستثمر.

وشهدت جلسة المحاكمة توتراً واضحاً، إذ تغيّب مصطفى بودرقة عن الحضور مرة أخرى، رغم توجيه عدة استدعاءات رسمية له، ما دفع دفاع المشتكي للمطالبة بمنع محامي بودرقة من الترافع نيابة عنه، بسبب الغياب المتكرر وعدم احترامه لسلطة القضاء. هذا الطلب أثار جدلاً ومشاحنات بين الأطراف في بداية الجلسة.

وأكد محامي المشتكي أن التهم الموجهة لبودرقة جسيمة وتهم سرقة 24 مليار سنتيم مشيراً إلى أن غياب المتهم يوحي بأنه يتصرف وكأنه فوق القانون.

ويُذكر أن قاضي التحقيق سبق وأن أمر بمتابعة بودرقة رسمياً بتهمة تزوير عقد رسمي مكنّه من السيطرة على المشروع العقاري وخيانة الأمانة والنصب والإحتيال، كما تم الحجز على كل ممتلكاته العقارية المتكونة من فيلا فاخرة وعدة بقع أرضية ومنزل فخم بمارينا أكادير.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة القادمة، المحددة يوم 1 يوليوز، تطورات مهمة في هذه القضية المثيرة للجدل.