بعد تعليمات بلاوي.. الغلوسي يعترض على إحالة تقارير المحاكم المالية للفرق القضائية

في خطوة استثنائية، أصدر هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة المعين حديثاً، تعليمات صارمة بخصوص ملفات اختلالات المال العام. حيث أمر بإحالة جميع التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية التي تكشف عن مخالفات جنائية، على أجهزة الشرطة القضائية على المستويين الوطني والجهوي.

هذه القرارات تأتي في أعقاب اكتشاف العشرات من الملفات المتعلقة بجرائم الأموال التي ظلت حبيسة أدراج النيابة العامة لفترات طويلة دون اتخاذ أي إجراء بشأنها. ومن بين هذه الملفات، ملفات تخص تدبير شؤون مدينة سيدي قاسم، بالإضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بجماعات ترابية ومؤسسات عمومية كانت موضوع تقارير تدقيق سلبية.

من جهته، أثار محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تساؤلات قانونية حول هذه الإجراءات. حيث أشار إلى أن المادة 111 من مدونة المحاكم المالية لا تخول لرئيس النيابة العامة صلاحية إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات بشكل تلقائي، بل يجب أن تحال أولاً من قبل الوكيل العام للملك لدى المجلس.

وأوضح الغلوسي أن الإجراء القانوني الصحيح يتمثل في ضرورة إحالة التقارير من الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات إلى رئيس النيابة العامة، الذي بدوره يحيلها إلى الجهات المختصة. مؤكداً أن التوجه الحالي يسعى إلى توسيع هذه الصلاحيات من خلال المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية.

في السياق ذاته، لفت الغلوسي إلى أن رئيس النيابة العامة ملزم قانوناً بإحالة أي تقارير رسمية تتضمن مخالفات جنائية إلى الشرطة القضائية، بغض النظر عن مصدرها. معتبراً أن هذه الخطوة ليست إنجازاً استثنائياً، بل هي واجب قانوني معتاد.

هذه التطورات تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، وتكريس مبدأ المساءلة في تدبير المال العام، في وقت تشهد فيه البلاد حراكاً قضائياً مكثفاً للتصدي لاختلالات المالية العامة.