النيابة العامة تفتح تحقيقاً في ملابسات اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية

أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط اليوم الثلاثاء، تعليمات فورية بفتح بحث قضائي حول الواقعة المثيرة المتعلقة باختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية. جاء هذا القرار بعد تداول وثيقتين إداريتين منسوبتين للمجلس على منصات التواصل الاجتماعي، في حادثة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القضائية.

أسندت النيابة العامة المهمة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي ستتولى التحقيق في ملابسات الواقعة وملاحقة المتورطين فيها. وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات القانونية الرامية إلى حماية المؤسسات القضائية من أي انتهاكات أو اختراقات قد تمس بسلامة عملها وسريّة وثائقها.

في سياق متصل، تشهد الساحة الإلكترونية موجة من الاختراقات المستهدفة للمؤسسات الرسمية، كان آخرها ادعاءات مجموعة “جبروت” اختراقها لوزارة العدل. غير أن التحقيق الحالي يركز تحديداً على حادثة اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي تمثل تهديداً مباشراً لاستقلالية القضاء وسيادة الدولة.

يترقب المراقبون نتائج هذا التحقيق الذي يكتسي أهمية بالغة، خاصة في ظل الحساسية القصوى للبيانات القضائية وضرورة حمايتها من أي عبث أو تسريب. ويبقى السؤال المطروح حول مدى قدرة الأجهزة الأمنية على كشف خيوط هذه العمليات الإلكترونية المعقدة وملاحقة مرتكبيها.