مجموعة “جبروت” تخترق بيانات وزارة العدل وتسرب رواتب القضاة

لا تزال الموجة السيبرانية تضرب بعنف المؤسسات المغربية، حيث أعلنت مجموعة “جبروت” للهاكرز تنفيذها هجوماً جديداً يستهدف وزارة العدل، وهو الثالث من نوعه بعد اختراقها السابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ثم بيانات الموثقين. هذه المرة، زعمت المجموعة الوصول إلى معلومات حساسة تخص وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بالإضافة إلى بيانات حوالي 5000 قاض و35 ألف موظف تابع للوزارة.

في تصعيد خطير، ادعت المجموعة سيطرتها الكاملة على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بقطاع العدالة، ونشرت وثائق تزعم أنها تثبت صحة اختراقها. من بين الوثائق المتداولة لائحة “إكسيل” تحتوي على أسماء قضاة وأماكن عملهم، بالإضافة إلى شهادة أجرة أحد القضاة. ومع ذلك، تبقى مصداقية هذه الوثائق محل شك في غياب تأكيد رسمي من الجهات المعنية.

هذا الهجوم الأخير يسلط الضوء مرة أخرى على الهشاشة الأمنية التي تعاني منها الأنظمة المعلوماتية للمؤسسات الحيوية في المغرب. فبعد شهرين فقط من الهجوم على بيانات الضمان الاجتماعي، ثم اختراق بيانات الموثقين، ها هي وزارة العدل تتعرض لضربة جديدة قد تكون الأخطر نظراً لحساسية البيانات المعنية.

في ظل غياب أي بيان رسمي من وزارة العدل حتى الآن، تثار تساؤلات عديدة حول الإجراءات الوقائية المتبعة لحماية البيانات، ومدى جاهزية الأنظمة لمواجهة مثل هذه الهجمات المتكررة. الخبراء في مجال الأمن السيبراني يحذرون من أن هذه الحوادث ليست مجرد اختراقات عابرة، بل تمثل حرباً إلكترونية منظمة تستهدف البنية التحتية المعلوماتية للدولة.

بينما تنتظر الأوساط التقنية والقانونية رد فعل السلطات المغربية، تبرز هذه الأحداث كجرس إنذار لأهمية تعزيز منظومة الأمن السيبراني الوطني. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن: هل تمتلك المؤسسات المغربية الأدوات الكافية لصد هذه الهجمات المتطورة، أم أننا أمام سلسلة من الاختراقات التي قد تطال قطاعات حيوية أخرى؟