حكومة أخنوش ترفع ديون المغرب إلى “45 مليار دولار” وإلى المركز الرابع أفريقياً

كشف تقرير حديث صادر عن “أفريكسيم بنك” أن المغرب حل في المرتبة الرابعة بين أكثر الدول الأفريقية مديونيةً خارجيًا خلال عام 2023، حيث بلغت ديونه الخارجية نحو 45.65 مليار دولار، ما يعادل 5.9% من إجمالي ديون القارة. وجاءت جنوب إفريقيا في الصدارة بنسبة 13.1%، تليها مصر بـ12%، ثم نيجيريا بـ8.4%.

ويرجع هذا الارتفاع في المديونية إلى استثمارات المغرب الضخمة في البنية التحتية والمشاريع التنموية الكبرى، إضافة إلى تأثره بالتقلبات الاقتصادية العالمية. لكن التقرير، الذي حمل عنوان “واقع عبء الدين في إفريقيا ومنطقة الكاريبي”، أشار إلى أن المملكة تُدار ديونها بحذر، عبر تنويع الشركاء الماليين مثل فرنسا وألمانيا واليابان، والاعتماد على تمويل ميسر من البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار.

على صعيد الدين العام الداخلي، يُظهر المغرب أداءً أفضل من المتوسط الأفريقي، حيث تبلغ نسبته أقل من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بمعدل القارة البالغ 71.7%. وتتوقع التوقعات انخفاضًا تدريجيًا في نسبة الدين بنحو 0.4 إلى 1.0 نقطة مئوية بحلول 2029، مما يعكس سياسة مالية مستقرة نسبيًا.

لكن التقرير حذر من التبعات المتصاعدة لارتفاع أسعار الفائدة العالمية، حيث قفزت مخصصات خدمة الدين العام إلى 27.5% من الإيرادات الحكومية في 2024، مقارنة بـ6.8% فقط عام 2008. وفي مواجهة هذا التحدي، يدعو “أفريكسيم بنك” المغرب والدول الأفريقية إلى تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي، وتعزيز الموارد المحلية عبر إصلاحات ضريبية وضبط الإنفاق العام.

رغم هذه الضغوط، يواصل المغرب توازنه الدقيق بين الاستثمار في مشاريع بنيوية طموحة والحفاظ على الاستقرار المالي. فبينما خفض العجز من 5.2% عام 2022 إلى 4.7% في 2023، تظل المعادلة صعبة: تحقيق النمو دون إرهاق المالية العامة، وهو ما سيتطلب سياسات أكثر جرأة لدعم القطاع الخاص ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي في السنوات المقبلة.