“مليشيات الطاكسيات” تعود للواجهة.. إعتداء جديد على سائق “أندرايف” يثير سخط الرأي العام (فيديو)

في واقعة أثارت غضبًا واسعًا، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادمًا يوثق اعتداءً جماعيًا تعرض له سائق يعمل عبر تطبيق “أندرايف” من قبل مجموعة من سائقي سيارات الأجرة. المشاهد المروعة التي التقطتها كاميرا سائق “أندرايف” أظهرت لحظات ذعر لسيدة كانت ترافق السائق، بينما كان المعتدون يحطمون زجاج سيارته بأسلوب همجي، دون مراعاة لأبسط قواعد الاحترام أو القانون.

المشهد الذي يمكن وصفه بـ”الإرهاب المفتوح” كشف عن استمرار أزمة النقل بالمغرب، حيث تتكرر مثل هذه الاعتداءات في عدة مدن ضد سائقي التطبيقات الذكية. التعليقات الغاضبة على المنصات الاجتماعية طالبت بتحرك عاجل من السلطات، مؤكدة أن هذه الأفعال لا تمثل فقط انتهاكًا للأمن الفردي، بل تشكل ضربة قوية لصورة المغرب كوجهة سياحية آمنة.

القوانين المغربية تنص بوضوح على عقوبات صارمة لمثل هذه الأفعال. فالمادة 381 من القانون الجنائي تعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة مالية كل من يعتدي على حرية التنقل. أما المادة 392 فتوفر حماية خاصة للنساء، مع عقوبات مشددة تصل إلى 3 سنوات سجن إذا كان الاعتداء أمام أطفال أو في مكان عام. بينما المادة 267 تجرم التخريب العمد للممتلكات بعقوبة قد تصل إلى سنتين سجن.

رغم وضوح النصوص القانونية، إلا أن صمت السلطات أمام تكرر هذه الأحداث يطرح علامات استفهام كبيرة. النشطاء عبروا عن استيائهم من ما وصفوه بـ”المليشيات المتحكمة في قطاع النقل”، والتي تفرض سيطرتها بعيدًا عن سيطرة الدولة، معتبرين أن استمرار هذه الحوادث يمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية الحكومة في حماية المواطنين.

المشهد الأخير ليس سوى حلقة في سلسلة طويلة من العنف الذي يستهدف قطاع النقل التشاركي. الخبراء يحذرون من أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى انعكاسات خطيرة على الاقتصاد الوطني، خاصة في قطاع السياحة الذي يعتبر أحد أهم روافد الدخل القومي، ويؤكدون أن الحل الوحيد يكمن في تطبيق القانون بحزم وشفافية.