مشروع قانون أوروبي يهدد صادرات المغرب الزراعية نحو الاتحاد الأوروبي

بعد تجاوز الخلاف السابق مع فرنسا بشأن صادرات الطماطم بتوقيع “إعلان نوايا”، يواجه مزارعو ومصدّرو الخضروات والفواكه في المغرب قلقًا جديدًا يتعلق بمستقبل صادراتهم نحو الاتحاد الأوروبي. هذا القلق مرتبط بمشروع قانون أوروبي جديد يخص مراجعة القواعد القطاعية وتحديث آليات مراقبة السوق، خصوصًا فيما يتعلق بطريقة احتساب “قيم الاستيراد القياسية”.

اللائحة التنفيذية المقترحة، التي ما يزال باب التعليق العمومي مفتوحًا عليها لستة أيام فقط، تقترح تعديلاً يجعل تحديد هذه القيم يتم أسبوعيًا بدلاً من يوميًا. ويُخشى أن يؤثر هذا التغيير سلبًا على المصدرين المغاربة، خصوصًا عند تجاوزهم الحصص الشهرية المقررة في إطار اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهو ما يخضعهم لقواعد منظمة التجارة العالمية ويعرضهم لرسوم جمركية إضافية.

ويقترح المشروع أيضًا اعتماد نظام بديل لاحتساب قيم الاستيراد، بسبب صعوبة الحصول على عروض أسعار تمثيلية من أسواق الاستيراد، وذلك عبر الاعتماد على بيانات من الدول الأعضاء أو من قواعد بيانات الجمارك الأوروبية.

وترى المفوضية الأوروبية أن هذه التعديلات ضرورية لتكييف الأنظمة الحالية مع التغيرات التي عرفتها السياسة الزراعية المشتركة، حيث أصبحت البرامج القطاعية جزءًا من الخطط الاستراتيجية الوطنية للدول الأعضاء، مع التركيز على تبسيط قواعد وآليات المراقبة.