تقرير أفريقي: المغرب ضمن أكثر الدول اقتراضاً في القارة

أصدر البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير تقريرًا حديثًا أظهر أن المغرب يحتل المرتبة الرابعة على مستوى القارة الإفريقية من حيث الديون الخارجية، إذ يستحوذ على 5.9 في المئة من إجمالي ديون القارة، بعد جنوب إفريقيا ومصر ونيجيريا. وأشار التقرير إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المغرب يُتوقع أن تتجاوز 50 في المئة بحلول نهاية سنة 2025، وهي العتبة المعتمدة لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتقييم استدامة الدين.

التقرير الذي حمل عنوان حالة عبء الديون في أفريقيا ومنطقة الكاريبي، بيّن أن ثلاث دول فقط تسيطر على أكثر من ثلث ديون القارة، بينما ينضم المغرب إلى قائمة أكبر المقترضين الآخرين. كما كشف أن إجمالي الديون الخارجية في إفريقيا سيتجاوز 1.3 تريليون دولار بحلول سنة 2025، مع تسجيل نمو تدريجي حتى 2029، وإن كان بوتيرة أبطأ من الفترة السابقة الممتدة من 2016 إلى 2022.

وأرجع التقرير هذا التباطؤ إلى تراجع الاقتراض نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد شروط التمويل عالميا، ما دفع الحكومات إلى اعتماد سياسات أكثر حذرا. وعلى صعيد مؤشر الدين إلى الناتج المحلي، يُتوقع أن تتجاوز أكثر من 60 في المئة من الدول الإفريقية هذه العتبة في 2025، فيما تسجل دول مثل غانا والسودان نسبا تفوق 100 في المئة، ما يثير مخاوف بشأن الاستدامة المالية.

وفي ما يخص مؤشر الدين إلى الصادرات، أوضح التقرير أن المغرب يظل دون العتبة المرجعية البالغة 180 في المئة، مما يعكس وضعًا أقل خطورة مقارنة بدول أخرى، حيث بلغ هذا المؤشر في بعض الدول مثل إريتريا والسودان أكثر من 800 في المئة. أما مؤشر خدمة الدين إلى الإيرادات، فقد أظهر المغرب كذلك أداء أفضل من العتبة المحددة عند 20 في المئة.

رغم التحسن الطفيف في بعض المؤشرات على مستوى القارة، لا تزال عدة دول تواجه تحديات كبيرة في القدرة على سداد الديون، حيث تتجاوز 25 دولة إفريقية النسبة المرجعية لمؤشر خدمة الدين إلى الإيرادات، مما يجعل الاستدامة المالية مصدر قلق رئيسي في السنوات المقبلة.