الفساد “تغوّل” في الجامعات”.. نقابة موظفي التعليم العالي تدعو لموجة احتجاجات وإضرابات عاجلة

في تحذير صريح، كشفت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، اليوم الخميس، عن تمدد حالات الفساد داخل الجامعات المغربية، رغم محدوديتها مقارنة بعدد الموظفين النزهاء. وأرجعت النقابة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تفشي هذه الظاهرة إلى غياب آليات رقابة فعالة، داعية إلى “ضرب الفاسدين بيد من حديد” وربط المسؤولية بالمحاسبة، لا سيما في ظل انتشار متزايد للفساد في قطاعات حيوية، وعلى رأسها القضاء.

ولم تكتف النقابة بإلقاء الضوء على ملف الفساد، بل أشارت إلى معضلة أخرى تعاني منها الجامعة، تتمثل في الخصاص الكبير في الأطر الإدارية والتقنية، مما أدى إلى إرهاق الموظفين بأعباء عمل إضافية. وأضافت أن هذا الواقع يتزامن مع تجميد الملف المطلبي منذ ثلاث سنوات، رغم الآمال الكبيرة التي علقت على مشروع النظام الأساسي الجديد، الذي ظل حبيس الأدراج دون أي تقدم ملموس.

وفي انتقاد لاذع، وصفت النقابة مشروع قانون التعليم العالي بأنه “مخيب للآمال”، خاصة في شق الحكامة، معتبرة أنه يكرس “الكيل بمكيالين” بين مكونات الجامعة من طلبة وأساتذة وموظفين. ووجهت سهامها تحديدًا إلى المادة 74 من المشروع، التي رأت فيها انتقاصًا من حقوق العاملين، مطالبة الوزارة بإشراك النقابات في صياغة القوانين المؤطرة للقطاع.

ردًا على هذا الوضع، أعلنت النقابة عن خطة احتجاجية تصعيدية تشمل إضرابًا لمدة 48 ساعة يومي 17 و18 يونيو الجاري، تليه وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر الوزارة. كما قررت مقاطعة حراسة الامتحانات، وتنظيم إضرابات أسبوعية مع وقفات احتجاجية أمام المؤسسات الجامعية طوال شهري يونيو ويوليوز، إلى جانب مقاطعة الدخول الجامعي المقبل، في خطوة تهدف إلى “هز الضمائر” ودفع الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها.