الإحتفال بالأضحى أم إستغلال المسافرين؟.. حين تتحول بهجة العيد إلى فاتورة باهظة!

مع حلول موسم عيد الأضحى كل عام، تتحول لحظات الفرح العائلي إلى همٍّ ثقيل يثقل كاهل المواطنين، حيث تشهد أسعار تذاكر السفر ووسائل النقل ارتفاعاً صاروخياً يرهق جميع الفئات. هذا الواقع الأليم يحوّل المناسبة الدينية من لحظة بهجة إلى مصدر قلق مالي للعديد من الأسر.

تسجل شركات النقل بمختلف أشكالها، بدءاً من النقل الجوي وصولاً إلى الحافلات وسيارات الأجرة، زيادات غير مبررة في الأسعار مع اقتراب العيد. هذه الارتفاعات التي تضاعف القيمة أحياناً، تتم في ظل غياب رقابة فعالة أو آليات تحد من استغلال بعض مقدمي الخدمات، مما يجعل المواطن عرضة لآليات السوق غير المنضبطة.

اللافت في الأمر هو الصمت الرسمي تجاه هذه الممارسات المتكررة سنوياً. ففي الوقت الذي يفترض أن تكون فيه أيام العيد مناسبة للتآزر الاجتماعي، نجدها تتحول إلى ساحة للاستغلال والكسب غير المشروع، على حساب حق أساسي هو حق التنقل وزيارة الأقارب.

تقع تبعات هذه الأزمة بشكل أكبر على عاتق الفئات الأكثر هشاشة: العمال الموسميون الذين يدخرون قوت عامهم، والطلاب البعيدون عن أسرهم، والمغتربون الذين ينتظرون هذه الفرصة النادرة لرؤية أحبائهم. كثيراً ما يضطر هؤلاء لاختيار بين تحمل أعباء مالية تفوق إمكانياتهم أو التخلي عن لقاء قد لا يتكرر قبل عام كامل.

يؤدي غياب سياسات واضحة لضبط أسعار النقل خلال المواسم إلى تفاقم استغلال حاجات المواطنين. هذه الثغرة التنظيمية تثير استفهاماً كبيراً حول مدى جدية الأطراف المعنية في حماية المستهلك، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بحق أساسي مثل حق التنقل خلال مناسبة دينية واجتماعية بهذه الأهمية.

تتكرر المأساة سنوياً وفق النمط ذاته: ارتفاع فاحش في الأسعار، تذمر عاجز من المواطنين، وعدم وجود حلول جذرية. هذا الواقع لا يزعزع بهجة العيد فحسب، بل يعمق الفجوة الاجتماعية بين من يستطيعون تحمل هذه التكاليف الباهظة ومن يعجزون عن ذلك.

تبقى التساؤلات عالقة: إلى متى سيستمر هذا النهج الاستغلالي؟ وما هو دور المسؤولين في صون الحقوق الأساسية للمواطنين؟ بينما يفترض أن تكون مناسبة العيد فرصة للتواصل الأسري، تتحول إلى محنة اقتصادية، مما يجعل قيم التكافل الاجتماعي ذكرى باهتة في الأذهان.