إستئنافية طنجة تؤيد حبس الناشط قسطيط سنتين بسبب منشورات “تل أبيب”

في ساعات الفجر الأولى من صباح الخميس 5 يونيو 2025، أغلقت محكمة الاستئناف بطنجة ملف الناشط رضوان قسطيط بإقرار الحكم الابتدائي الصادر ضده، والذي يقضي بسجنه سنتين وغرامة مالية تبلغ 10 آلاف درهم، على خلفية تدوينات إلكترونية وصفت بـ”التحريضية”، في قضية أثارت جدلًا واسعًا بين مؤيدين يرونها انتهاكًا لحرية التعبير، ومعارضين يعتبرونها تجاوزًا للخط القانوني.

لم تكن أروقة المحكمة بعيدة عن لهيب السجال المجتمعي، حيث شهدت وقفات احتجاجية نظمها أصدقاء قسطيط ونشطاء حقوقيون، رفعت خلالها لافتات تندد بـ”تسييس القضاء” و”استهداف المعارضين”، وسط حضور لافت لأعضاء من جماعة العدل والإحسان. بينما أكدت مصادر قضائية أن الحكم يستند إلى مواد قانونية تتعلق بـ”إهانة موظفين عموميين والتحريض على الكراهية”، في إشارة إلى تدوينات الناشط التي تناولت عملية طعن تل أبيب في يناير الماضي، والتي نفذها مغربي أمريكي.

تعود تفاصيل القضية إلى فبراير 2025، حين أوقفت الشرطة القضائية قسطيط في طنجة، قبل أن يُنقل إلى الدار البيضاء للاستجواب، بناءً على شكوى من النيابة العامة ضد تدويناته التي اعتُبرت مسيئة لمسؤولين، ومؤيدة للهجوم الذي أودى بإصابة 4 إسرائيليين. وبعد 4 أشهر من المحاكمات، حُسم الملف بتأييد الحكم الابتدائي، رغم دفوعات المحامين التي ركزت على “عدم وجود نية للإجرام”.

يُذكر أن القضية تزامنت مع تصاعد الجدل حول حدود حرية التعبير في المغرب، خاصة بعد عمليات اعتقال نشطاء على خلفية منشورات إلكترونية. فيما تبقى تداعيات الحكم مفتوحة على تساؤلات حول تأثيرها على المشهد الحقوقي، في ظل تباين المواقف بين من يرونها رسالة “ردعية” للمتجاوزين، وآخرين يعتبرونها “إنذارًا” لخنق الرأي المخالف.