نمو القروض البنكية بالمغرب بنسبة 5,4% خلال عام

في تقرير حديث، كشف بنك المغرب أن حجم القروض البنكية بلغ حوالي 1.157 مليار درهم حتى نهاية أبريل الماضي، بزيادة سنوية قدرها 5,4 في المائة. ويُوزع هذا المبلغ بين القطاع غير المالي (961,8 مليار درهم) والقطاع المالي (195,5 مليار درهم).

وسجّلت القروض الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة نمواً بنسبة 2,3 في المائة، مدفوعة بارتفاع قروض التجهيز بنسبة 9,6 في المائة وقروض الإنعاش العقاري بـ7,3 في المائة، مقابل تراجع تسهيلات الخزينة بـ2 في المائة.

وتُظهر توقعات الأبناك، وفق استقصاء حديث، احتمال تيسير شروط قروض التجهيز والخزينة، بينما قد تتشدد تلك الخاصة بالإنعاش العقاري، سواء بالنسبة للمقاولات الكبرى أو الصغيرة جداً والمتوسطة.

من جهة أخرى، أفاد الصناعيون بأن الولوج إلى التمويل البنكي كان “عادياً” لـ84% منهم و”صعباً” لـ10%. كما اعتبرت أغلب المقاولات أن كلفة القروض إما استقرت أو تراجعت، وبلغ متوسط سعر الفائدة على القروض الجديدة 5,17%، بانخفاض طفيف عن الفصل السابق.

وبالنسبة للقروض الموجهة للأسر، فقد سجلت ارتفاعاً سنوياً بنسبة 2,6%، بفضل نمو القروض السكنية بـ2,5% وقروض الاستهلاك بـ2,7%. وواصل التمويل التشاركي، خاصة في شكل مرابحة عقارية، نموه ليبلغ 26,2 مليار درهم.

وسجلت أسعار الفائدة على القروض الممنوحة للأسر ارتفاعاً طفيفاً، إذ بلغت 5,96% في الفصل الأول من 2025، مع تباين بين قروض الاستهلاك (7,13%) والسكن (4,74%).