صفقات “مصممة على المقاس”.. نواب يطالبون بكشف خفايا صفقات النظافة بالمستشفيات

وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ونائبة رئيس المجلس، سؤالاً كتابياً مثيراً للجدل لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول القرار المفاجئ بإلغاء صفقات حراسة ونظافة وإطعام سارية المفعول بالمستشفيات، واستبدالها بعقود جديدة أثارت شبهات التخصيص المسبق.

كشفت تهامي في وثيقتها البرلمانية عن قيام وزارة الصحة -على جميع مستوياتها- بفسخ تعاقدات مبرمة مع مقاولات صغيرة رغم التزام هذه الأخيرة ببنود العقود التي تمتد لثلاث سنوات. وأوضحت باستغراب: “المقاولات الضحية استثمرت أموالها ووفت بالتزاماتها، لتُفاجأ بقرار الإلغاء المفاجئ الذي يفتقر للمبررات الواضحة”.

وأعربت البرلمانية عن قلقها البالغ من نقل صلاحية تدبير هذه الصفقات من المستوى الإقليمي إلى الجهوي، محذرة من أن هذه الخطوة ستزيد من حجم التعاقدات المالية دون توفر الآليات الكافية للرقابة، مما قد يفتح الباب أمام هدر المال العام. ورغم تأييدها لمبدأ تحسين جودة الخدمات، إلا أنها حذرت من أن دفاتر التحملات الجديدة “مصممة بخبث لإقصاء المنافسة الحقيقية”.

وكشفت الوثيقة البرلمانية عن معايير مثيرة للجدل في دفاتر الشروط، تتضمن اشتراط حصول الشركات على شهادات “آيزو”، وإثبات تنفيذ مشاريع سابقة بقيمة 3 ملايين درهم كحد أدنى، ووجود سيولة مالية لا تقل عن 6 ملايين درهم. هذه الشروط -حسب تهامي- تستبعد عمداً المقاولات الصغيرة والمتوسطة، لصالح “لوبيات معينة تم التحضير لها مسبقاً”. وطالبت الوزير بتوضيح الأسباب الحقيقية للإلغاء الجماعي للعقود، وآليات تعويض المتضررين، وضمانات الشفافية في منح الصفقات الجديدة.