وهبي: نفاوض لإعادة 120 مغربية معتقلة بالسعودية ومشروع المسطرة المدنية يدخل مراحله النهائية

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب،اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، مع اعتماد التعديلات التي أقرها مجلس المستشارين ،حيث حظي المشروع بتأييد 13 نائبا، مقابل معارضة 6، دون تسجيل أي امتناع.

وخلال المناقشة، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن التعديلات المعتمدة كانت في الغالب تقنية وتتعلق بتحسين الصياغة، مسلطا الضوء على المادة 618 الخاصة بالإنابات القضائية الدولية، التي نصت على تنفيذها وفق القوانين المغربية ومبدأ المعاملة بالمثل.

وأشار وهبي إلى تعقيدات تواجه المغرب بخصوص تنفيذ الإنابات القضائية مع بعض الدول، خاصة الخليجية، لافتًا إلى وجود 120 مغربية معتقلة بالسعودية في قضايا تتعلق بالفساد ونقل المخدرات، وقال إن الوزارة تسعى لإعادتهن بعد موسم الحج نظرًا لظروفهن الإنسانية.

كما تناول الوزير المادة 407، التي تتيح للرئيس الأول لمحكمة النقض توحيد التفسير القضائي عندما تصدر أحكام نهائية بتأويلات متباينة لنص قانوني واحد ،اذ أوضح أن تضارب الاجتهادات في بعض القضايا، كأوامر الاعتقال بشأن شيكات بمبالغ مختلفة، يظهر الحاجة إلى تدخل محكمة النقض لحسم الخلاف.

هذا، و أكد أن القرار الصادر عن محكمة النقض في هذا السياق سيكون ملزِمًا لجميع محاكم المملكة، ما من شأنه تعزيز توحيد العمل القضائي والحد من التباين في الأحكام.