وضعية كارثية بوحدة الطب النفسي بإنزكان تُغضب نقابة وتدفعها إلى التصعيد

تطفو على السطح مجدداً معاناة وحدة الطب النفسي بالمركز الاستشفائي الإقليمي لأنزكان أيت ملول، في مشهد يكرّس أزمة إنسانية تتناقض مع أبسط معايير الرعاية الصحية. تقارير رسمية صادرة عن الجامعة الوطنية لقطاع الصحة تكشف عن اختلالات خطيرة تتحول فيها الوحدة إلى فضاء للاكتظاظ ونقص الأدوية، وسط غياب شبه تام لشروط السلامة والنظافة، مما يهدد كرامة المرضى والعاملين على حد سواء.

ووفق بيان صادر عن الجامعة الوطنية لقطاع الصحة توصل به موقع “مغرب تايمز”، فإن الوحدة تعاني من نقص حاد في التجهيزات الطبية والأدوية الأساسية، بما في ذلك تلك الخاصة بالأمراض العضوية. الأسرة المهترئة، غرف العزل المتضررة، وانتشار الحشرات بسبب إهمال النظافة ليست سوى غيض من فيض. الأكثر إثارة للقلق هو خلط المرضى بالنزلاء المتابعين قضائياً، مخالفاً بذلك القانون الذي يفرض عزلهم، ما يعرض الجميع لخطر داهم.

وأعربت النقابة عن اسفها، حيث لم تنجح سلسلة الإنذارات التي أطلقها العاملون والنقابة في كسر جدار الصمت. رغم تكرار التقارير والمراسلات الموجهة إلى المسؤولين الإقليميين والجهويين، لم تُتخذ إجراءات جذرية لمعالجة الأزمة. حتى طلب لقاء مع المندوب الإقليمي للصحة قوبل بالتجاهل، وفق المصادر النقابية، ما يطرح تساؤلات حول جدية الجهات المعنية في التعامل مع ملف يمس حياة العشرات.

تداعيات هذا الإهمال لم تكن فقط صحية، بل امتدت إلى القانونية. فقد تورط عدد من الأطباء والممرضين في متابعات قضائية نتيجة حوادث وقعت داخل الوحدة، في ظل غياب أدنى شروط الأمان. النقابة تحمّل الإدارة المسؤولية الكاملة، وتؤكد أن الحلول المقدمة حتى الآن مجرد “مسكنات” لا تلامس جوهر المشكلة، التي تتطلب تدخلاً عاجلاً من أعلى المستويات.

في خطوة تصعيدية، أعلنت النقابة عن برنامج نضالي يبدأ باعتصام أمام المستشفى، تليه ندوة صحفية لكشف تفاصيل الأزمة. كما وجهت دعوة عاجلة لوزير الصحة ورئيس الحكومة لزيارة الوحدة، في محاولة لـ”فضح التناقض بين الشعارات الرسمية والواقع الميداني”. السؤال الذي يفرض نفسه الآن: هل ستكون هذه الصرخة الأخيرة كافية لإنقاذ وحدة على حافة الانهيار؟