ليلى بنعلي: استيراد النفايات فرصة اقتصادية وليست تهديدا بيئيا

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المغرب منح 136 رخصة لاستيراد نفايات قابلة للتدوير بين سنتي 2021 و2025، موضحة أن هذه المواد “لا تُعتبر نفايات، بل موارد صناعية قابلة لإعادة التدوير”.

وخلال عرض قدمته أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أوضحت الوزيرة أن 111 رخصة همّت الإطارات المطاطية الممزقة، و25 أخرى شملت مواد مثل البلاستيك والنسيج ،مؤكدة أن هذه العملية تفتح آفاقا اقتصادية واعدة، من خلال دعم الاقتصاد الدائري، وتقليص الاعتماد على الموارد الطبيعية، وخلق فرص شغل في مجالات الفرز والتدوير والمعالجة.

وأضافت بنـعلي أن دراسة مشتركة مع التحالف من أجل تثمين النفايات كشفت إمكانية خلق نحو 60 ألف فرصة عمل بحلول 2030، منها 9500 وظيفة حاليا في قطاع الصناعات الحديدية، إلى جانب تقليص فاتورة الطاقة بأكثر من 20 دولاراً للطن الواحد من الوقود المستورد.

وفي المقابل، أقرت الوزيرة بوجود تحديات ومخاطر، مشددة على ضرورة الرقابة الصارمة لضمان خلو النفايات المستوردة من المواد السامة، وأهمية الشفافية واحترام المعايير الدولية والبيئية لحماية صحة المواطنين والبيئة.

هذا، و شددت بنعلي في تصريحها بالتأكيد على أن استيراد النفايات غير الخطرة يخضع للقانون رقم 28.00 ونصوصه التطبيقية، ويتم وفق معايير دقيقة تراعي مصلحة البلاد على المدى الطويل، مؤكدة أن “التحدي يتحول إلى فرصة تنموية واقتصادية حقيقية”.