النائبة التامني لـ”مغرب تايمز”: ترميم الواجهات لا ينقذ ضحايا الزلزال.. وسياسة حكومة أخنوش فاشلة وتعمق الأزمة

كشف وفد فيدرالية اليسار الديمقراطي، بعد زيارة ميدانية لمناطق زلزال الحوز يوم الأحد الماضي، عن تناقضات صارخة بين المقررات الرسمية والواقع المعاش. فبينما تؤكد الجهات الرسمية على ضرورة الهدم الكامل للمنازل المتضررة، يقتصر الدعم المقدم لأغلب المتضررين على 80 ألف درهم للترميم بدلاً من 140 ألف درهم المخصصة لإعادة البناء الشامل، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى توافق السياسات الحكومية مع الاحتياجات الفعلية للمتضررين.

وتتجاوز المشكلة الجانب المالي، حيث رصد الوفد حالات إقصاء لعدد من الضحايا من أي دعم سكني، بما في ذلك عائلات تعيلها نساء أرامل لديهن أطفال صغار. كما يتعرض الناجون لضغوط متكررة لإخلاء المساكن المؤقتة (الخيام والحاويات) دون تقديم بدائل سكنية مناسبة، مما يفاقم معاناتهم ويتركهم في وضع غير مستقر.

وفي هذا الصدد، قالت النائبة فاطمة التامني في تصريح خاص لـ”مغرب تايمز”: “إننا نتابع بقلق بالغ تدهور الأوضاع المعيشية لضحايا الزلزال، حيث يتم إجبارهم على مغادرة مساكنهم المؤقتة دون توفير حلول إسكانية بديلة، تحترم كرامتهم وتراعي ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية الصعبة”. وأضافت النائبة: “هذا الإجراء المجحف يأتي في ظل اختلالات واضحة في عملية إعادة الإعمار، تظهر في تأخر صرف التعويضات واستثناء أسر متضررة من حقها في الدعم، مما يطرح تساؤلات حول شفافية معايير التوزيع وآليات المتابعة”.

وأوضحت التامني أن “هناك ثغرات خطيرة في آلية توزيع مساعدات إعادة البناء، حيث يتم استثناء فئات مستحقة كالأرامل وأطفالهن”، مشيرة إلى أن “بعض التعليمات الإدارية غير المدروسة تكتفي بفرض حلول ترقيعية عبر ترميمات سطحية، دون معالجة جذرية للمشكلة”. واختتمت تصريحها بالقول: “هذه الممارسات لا تعكس فقط فشلاً في تنفيذ سياسة إنصاف عادلة، بل تسهم أيضاً في تعميق مشاعر التهميش لدى سكان منطقة عانت لعقود من الإقصاء والهشاشة”.

من جانبه، لخص الأمين العام للفيدرالية عبد السلام العزيز الوضع بقوله: “إن الضحايا يواجهون تحدياً مزدوجاً: كارثة طبيعية من جهة، وتعقيدات بيروقراطية في صرف المساعدات من جهة أخرى”، مؤكداً أن هذا الوضع يستدعي تدخلاً عاجلاً وشاملاً.

وفي محاولة لمعالجة هذه الأوضاع، قدمت الفيدرالية جملة من المقترحات العملية، منها:

أولاً: دعوة لتحسين معايير توزيع المساعدات لتكون أكثر شفافية وإنصافاً، مع التأكيد على مراعاة الظروف الخاصة لكل عائلة متضررة وضمان وصول الدعم لجميع المستحقين دون تمييز.

ثانياً: المطالبة بتبني خطة تنموية متكاملة تتجاوز الجانب الإغاثي لمعالجة الأسباب الجذرية للمشكلة، وتهدف إلى كسر العزلة عن المنطقة وإنهاء التهميش التاريخي الذي زاد من حدة آثار الكارثة.

ثالثاً: تسليط الضوء على العقبات اللوجستية التي تعرقل عملية الإعمار، حيث تعاني العديد من القرى المتضررة من صعوبة الوصول بسبب سوء الطرق والمسالك الجبلية، مما يعيق نقل مواد البناء ويزيد من معاناة السكان.

رابعاً: تجديد المطالبة بالإفراج الفوري عن سعيد آيت المهدي، منسق تنسيقية ضحايا الزلزال، باعتبار أن استمرار احتجازه يشكل عبئاً إضافياً على ملف يعاني أصلاً من تعقيدات كبيرة.

هذه التوصيات تأتي في إطار سعي الفيدرالية لإيجاد حلول عملية لأزمة إنسانية تتفاقم يومياً، وتستدعي تدخلاً عاجلاً من جميع الأطراف المعنية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

يُذكر أن تقريراً صادراً عن مرصد “برنامج إعادة البناء لمرحلة ما بعد الزلزال في الأطلس الكبير” أكد وجود ثغرات كبيرة في إدارة الصندوق المخصص لإعادة الإعمار، مشيراً إلى تفاوت في الاستفادة من الخصم الضريبي بين الشركات والأفراد، مما ينتهك مبدأ العدالة الضريبية. كما انتقد التقرير تأخر الحكومة في نشر تقارير دورية حول النفقات وغياب البيانات الدقيقة حول مصادر التمويل، مما يعيق الشفافية ومراقبة التنفيذ.