بعد قرار إلغاء الأضاحي.. إغلاق شامل لأسواق المواشي بعدد من الأقاليم المغربية

في مشهد غير مألوف قبيل عيد الأضحى، تشهد الأسواق المغربية إغلاقاً شبه كامل لبيع المواشي، تنفيذاً للتوجيهات الملكية التي علقت شعيرة الذبح هذا العام بسبب تداعيات الجفاف. القرار الذي هز عادات متوارثة، يطبق بحزم عبر مختلف أنحاء المملكة.

من طنجة شمالاً إلى زاكورة جنوباً، تحولت أسواق المواشي المعتادة على مدى عقود إلى ساحات خاوية. السلطات المحلية تمنع حتى بيع مستلزمات العيد التقليدية كالأعلاف والسكاكين، في خطوة تهدف لمنع أي ممارسات قد تشجع على مخالفة القرار الملكي. الشاحنات المحملة بالأغنام تخضع لرقابة مشددة على مداخل المدن.

اللافت في هذه الإجراءات تباين طرق التنفيذ بين المناطق. فبينما تعتمد معظم الولايات على تعليمات شفوية، تقدمت بعض الجماعات مثل بني زولي بزاكورة بإعلانات رسمية توثق فترة الإغلاق من 31 مايو حتى 16 يونيو، في سابقة قد تشكل نموذجاً للإدارة المحلية في الأزمات.

خلفية القرار تعود إلى الرسالة الملكية التي أعلنت عن ذبح أضاحي رسمية نيابة عن الشعب، مستندة إلى سيرة النبي محمد في التضحية عن الأمة. الخطوة تأتي في ظل تراجع القطيع الوطني بنسبة 30% حسب تقديرات رسمية، نتيجة موجة الجفاف الأسوأ منذ أربعين عاماً.

هذه الإجراءات الاستثنائية تثير جدلاً واسعاً بين مؤيد يرى فيها ضرورة لحماية الثروة الحيوانية، ومعارض يعتبرها مساساً بتقاليد دينية راسخة. الأسئلة تتناسل حول تأثير هذا القرار على العائلات الفقيرة التي تعتمد على لحوم الأضاحي، وكيفية تعويض هذه الفجوة الغذائية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.