بعد أزمة التطبيقات الذكية.. لفتيت يعلن: “ما يمكنش نمشيو للقدام بهاد النظام اللي عندنا ديال سيارات الأجرة”

كشفت وزارة الداخلية عن نيتها إطلاق دراسات شاملة لتحديث نظام سيارات الأجرة بالمغرب، في خطوة تهدف إلى معالجة الاختلالات البنيوية التي يعاني منها القطاع منذ سنوات. وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن النظام الحالي لم يعد قابلاً للاستمرار، خاصة في ظل التحديات التكنولوجية والاجتماعية الجديدة التي فرضت نفسها بقوة. 

وفي تصريح واضح، قال لفتيت: “لا يمكننا المضي قدماً بهذا النظام الحالي”، مشيراً إلى أن الإصلاحات القادمة ستضع حداً للازدواجية التي يعيشها قطاع النقل الحضري، بين خدمات سيارات الأجرة التقليدية وتطبيقات النقل الذكي. وأوضح أن الوزارة تعمل على إطار تنظيمي جديد يحقق التوازن بين تطوير الخدمات والحفاظ على حقوق العاملين في القطاع، دون المساس بمكتسباتهم الاجتماعية. 

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه المدن المغربية نمواً متسارعاً لخدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، التي تتفوق في كثير من الأحيان على سيارات الأجرة من حيث الجودة والكفاءة. وقد أدى هذا الوضع إلى احتكاكات متكررة بين السائقين التقليديين ومقدمي الخدمات الحديثة، مما جعل إصلاح القطاع ضرورة ملحة لضمان عدالة التنافس وحماية حقوق جميع الأطراف. 

ولم يقتصر حديث الوزير على سيارات الأجرة، بل شمل أيضاً قطاع النقل بالحافلات، حيث أشار إلى إطلاق برنامج جديد يفصل بين مهام التدبير والاستثمار، بهدف تجاوز الممارسات السابقة التي وصفها بـ”غير المجدية”. كما دعا إلى تعزيز مشاركة الشركات الوطنية في عمليات التصنيع والتركيب والتسيير، معترفاً بضعف النسيج الاقتصادي المحلي في هذا المجال، والحاجة إلى تطويره لمواكبة متطلبات النقل العصري. 

تبدو هذه الخطوة جزءاً من رؤية أوسع لإعادة هيكلة قطاع النقل الحضري، الذي يشكل عصب الحياة اليومية للمواطنين. فبالإضافة إلى تحديث التشريعات، تسعى الوزارة إلى تعزيز الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للعاملين في القطاع. وإذا ما تم تنفيذ هذه الإصلاحات بشكل ناجع، فقد تشكل نقلة نوعية في تجربة النقل العمومي، تجعلها أكثر انسجاماً مع التحولات التكنولوجية واحتياجات المواطنين في المدن المغربية.