وزير الداخلية يكشف آخر مستجدات الإعمار بعد زلزال الحوز

في تفاعل مع سؤال وجهته النائبة البرلمانية فاطمة التامني، قدّم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت توضيحات شاملة حول وضعية المناطق المتضررة من زلزال الحوز، مبرزًا تقدمًا ملحوظًا في عمليات إعادة الإعمار وتحسين ظروف عيش السكان.

وأوضح الوزير أن السلطات تمكنت من تفكيك 34 ألفا و48 خيمة من أصل 35 ألفا و532 تم نصبها بعد الزلزال، أي بنسبة إنجاز تقارب 95,8 في المائة، مشيرًا إلى أن عدد الخيام المتبقية لا يتجاوز 1484 خيمة، تؤوي نحو 6384 شخصا، وتخص حالات استثنائية تواجه صعوبات خاصة.

وفي ما يتعلق بإعادة البناء، أكد لفتيت أن 17 ألفا و76 مسكنًا تم بناؤها أو تدعيمها بالكامل، وهو ما يمثل 65,1 في المائة من مجموع 26 ألفا و263 مسكنًا متضررًا. كما توجد 4659 وحدة سكنية أخرى في مراحل متقدمة من الإنجاز، مما يرفع نسبة التقدم إلى أكثر من 82 في المائة.

وأشار الوزير إلى أنه تم استبدال بعض الخيام المتهالكة بوحدات سكنية متنقلة أكثر مقاومة، تجاوز عددها 1506 وحدة، خاصة للأسر التي بدأت أشغال البناء في وقت متأخر. كما تم تعزيز البنية التحتية بمواقع الإيواء المؤقت، من خلال توفير الماء والكهرباء والمرافق الصحية، وتقديم دعم نفسي واجتماعي للسكان.

وأكد لفتيت أن لجنة إقليمية تشرف على تسريع وتيرة الإعمار، وتهدف إلى الانتهاء من بناء 22 ألف مسكن بحلول يونيو 2025، واستكمال باقي المساكن قبل نهاية السنة نفسها. كما تم إنشاء خلية خاصة لمعالجة الحالات العالقة، وتبسيط الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بها، مع تخصيص دعم مالي إضافي للأسر المتأخرة، وإيلاء اهتمام خاص بالفئات الهشة وكبار السن وذوي الإعاقة.

وفي رده على ما أثير بشأن حرية التعبير، شدد الوزير على أن السلطات وجهت تعليمات واضحة لتسهيل عمل الصحافيين، وضمان حرية المواطنين في التعبير، وتم إحداث خلية للتواصل مع الصحافيين واستقبال شكاوى المتضررين. كما تم التحقيق في الشكايات المقدمة ضد رجال السلطة أو المنتخبين، واتخذت إجراءات تأديبية أو قضائية في حالة ثبوت أي تجاوز.

وفي الجانب التنموي، أعلن لفتيت عن إطلاق مشروع إعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين مراكش وتارودانت، لتسريع نقل مواد البناء نحو المناطق المتضررة.

أما بخصوص المرافق العمومية، فقد بلغ عدد المؤسسات المتضررة 1239 مؤسسة، من بينها 611 مسجدا، و455 مؤسسة تعليمية، و43 مؤسسة صحية. تم تأهيل 400 مؤسسة منها، بينما توجد 155 مؤسسة في طور إعادة البناء، و339 أخرى في مرحلة الإجراءات الإدارية، في حين لم تبدأ 345 مؤسسة بعد في الأشغال.