“العشاء الأخير” … يكشف تحكم وسطاء في مشاريع الجهة ويشعل غضب والي سوس ماسة

في ليلة مشحونة بمدينة إنزكان، انفجرت أزمة حقيقية بين والي جهة سوس ماسة، ممثل الملك والآمر بالصرف، ورئيس الجهة، بعد ظهور معطيات صادمة عن “عشاء انتخابي” حضره عدد من منتخبي إقليم اشتوكة، دون علم الجهة الرسمية المعنية بتدبير المشاريع.

القصة بدأت وفق مصادر مطلعة بتدوينة نشرها رئيس جماعة قروية بإقليم اشتوكة، أكد فيها بالحرف أنه استفاد من مشروع تعبيد طريق قروي بتمويل من مجلس الجهة، بفضل “الحاج…”، الذي سماه بالاسم، دون أي إشارة إلى الرئيس المنتخب أو المساطر القانونية المعتمدة في البرمجة والتمويل.

وحسب مضمون التدوينة التي تمت في ضيافة الحاج (…)،و التي أكد فيها الرئيس المعني استفادته من مشاريع تنموية كبرى من قبيل مشروع طرقي بغلاف مالي تجاوز 400 مليون سنتيم.

الرئيس الجماعي أضاف أن الطريق “شريان حياة” سيفك العزلة، وسيمكن من ربط عدد من الدواوير، مع الإشارة إلى مشاريع أخرى قادمة في الطريق، دون أي ذكر للجهات الرسمية صاحبة الاختصاص.

هذه التدوينة فجّرت عاصفة من الأسئلة، أبرزها: من هو هذا “الحاج” الذي يتحكم في توزيع مشاريع الجهة؟ وبأي صفة؟ وأين هي المؤسسة المنتخبة من كل ما يحدث؟ وهل أصبح نفوذ بعض الوسطاء يتجاوز القانون والاختصاصات؟

الأوساط السياسية والحقوقية بالجهة عبّرت عن صدمتها، معتبرة ما وقع بمثابة “قرصنة سياسية” لمشاريع تنموية مُمَوَّلة من المال العام، وتحويلها إلى أدوات انتخابية خارج المؤسسات.

الحدث تزامن مع تعيين عامل جديد على إقليم اشتوكة آيت باها من طرف الملك محمد السادس ، مما اعتبره البعض محاولة لـ”خلط الأوراق” وخلق البلبلة في بداية مسار المسؤول الجديد.

هذا، و تتجه المطالب اليوم نحو تدخل عاجل من رئاسة جهة سوس ماسة لتقديم توضيحات رسمية حول هذه “الفضيحة السياسية”، وتحديد المسؤوليات، خاصة في ظل الاستياء المتزايد من تغول بعض الأطراف خارج الشرعية، واستغلالهم لمشاريع عمومية في حملات انتخابية مقنعة.